قال محمد عصمت سيف الدولة: إن استدعاء المستشار هشام جنينة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة، هو قصة كل مصري اليوم، يرفض السكوت على الظلم أو عن مظالم الآخرين أو عن نقد سياسات السلطة وانحيازاتها وقراراتها.
وأضاف سيف الدولة -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه لا فرق فى ذلك بين إسلامي واشتراكي وقومي وليبرالي.. لا فرق بين متظاهر، أو كاتب، أو متقاضٍ، لا فرق بين من شارك في ٣٠ يونيو ومن رفضها، مؤكدًا أن الكل مستهدف.
وأشار إلى أنه حتى البرلمان الذي صنعته أجهزة الأمن على أيديها، ممنوع على نوابه انتقاد الحكومة أمام وسائل الإعلام، محظور على نواب الشعب إظهار الحقائق أمام الشعب الذي انتخبه، وإلا فإن قائمة الاتهامات جاهزة، الاتصال بجهات أجنبية بهدف هدم الدولة وتهديد وجودها وأمنها القومي.
وتابع: في ظل هذا السجن الكبير، وبعد تكبيل وتقييد الجميع، تفعل السلطة ما تشاء بدون تعقيب، تفرط في تيران وصنافير، تُمارس علاقاتها الدافئة مع العدو الصهيوني، تدعم تبعيتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع العدو الأميركي، وتحظر نشر أي معلومات عن الفساد المستشري في أركان الدولة، وترفع الدعم عن الفقراء، تهدر أموال الدولة في مشروعات كبرى فاشلة، تقوم بتعويم الجنيه أمام الدولار تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحصن صفقات الخصخصة وبيع القطاع العام، وتوزع الارض مجانا على المستثمرين الأجانب، وتقوم باقتراض ديون جديدة بالمليارات ستدفع ثمنها الأجيال القادمة، وتشتري شرعيتها الدولية بصفقات كبرى من الألمان والفرنسيين والروس، وتستورد الغاز من إسرائيل، تسير في ركاب المملكة العربية السعودية بعد أن كان لنا دوما الريادة العربية والقائمة تطول.
واختتم سيف الدولة: السنوات القليلة الماضية أثبتت أن الحرية ليست فوضى كما يدعون كذبًا، بل هي الوحيدة القادرة على حماية الدولة ومواردها ومصالحها الوطنية وأمنها القومي، كما أنها الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وانتشال الناس من فقرها، أما الفوضى الحقيقية فهي الاستبداد والقبضة البوليسية وتكميم الأفواه.
