حذرت دراسة لوزارة الخزانة البريطانية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسبب ركودًا لمدة عام ويخفض نمو الاقتصاد بواقع 3.6%.
وبحسب BBC، قال وزير الخزانة جورج أوزبورن: إن البلاد ستعاني من صدمة اقتصادية “آنية وعميقة” من صنع يدها.
وتتنبأ التوقعات الاقتصادية “الحذرة” لوزارة الخزانة للعامين اللذين سيعقبان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بواقع 3.6% عن التوقعات الحالية.
وتفترض هذه التوقعات أن تكون بريطانيا حينها قد تفاوضت بشأن اتفاقية تجارية ثنائية مع الاتحاد.
توقعت وزارة الخزانة أيضا سيناريو “صدمة كبيرة” آخر سيحدث إذا غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وإمكانية تعثرها اقتصاديًا كعضو منفرد في منظمة التجارة العالمية بعيدا عن الاتحاد.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لهذا السيناريو، فإن إجمالي الناتج المحلي بعد عامين سيتراجع بمعدل 6%، وستكون هناك زيادة أخرى في التضخم، وسيشهد قطاع الإسكان نموًا في الأسعار ما بين 10 إلى 18%.
وقالت وزارة الخزانة إنها تبنت رؤيتها بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال دراسة ثلاثة عوامل رئيسية، هي: “تأثير الانتقال” المتعلق بتراجع انفتاح بريطانيا على التجارة العالمية، وتأثير “حالة عدم اليقين” بشأن الاقتصاد، و”التقلبات” المحتملة في أسواق المال.
ويرى إيان دنكان سميث وزير العمل والتقاعد المستقيل وعضو حملة “صوت للخروج” التي تدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن الشعب لن يصدق “وجهة النظر المتحيزة بشأن المستقبل” التي تتبناها وزارة الخزانة.
وقال دنكان لـ”BBC”: إن هذا التحليل تجاهل جميع”الإيجابيات” التي ستعود على بريطانيا من مغادرة الاتحاد.
ويأتي هذا التقرير، الذي لم يصدر بكامل تفاصيله بعد، قبل شهر من التصويت في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والمقرر في 23 يونيو المقبل.
