أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور بيانًا الأحد، أدانت فيه حجم المُعاناة التي يتعرض لها ‫‏صحفيا شبكة “‏رصد” سامحي مصطفى، و‫عبدالله الفخراني داخل السجون بعد مرور 1000 يوم دون البت في أمرهما، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 317 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة إعلاميًا باسم “غرفة عمليات رابعة.

وشددت رايتس مونيتور على أهمية احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات والأفكار ونقلها، وحثت كل منظمات الحقوقية المهتمة بالتصعيد بشؤون الحقوق والحريات على التصعيد الإعلامي والدولي لتسليط الضوء على انتهاكات الخصوصية وتدمير منظومة الحقوق والحريات في مصر، تبعًا لقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر.

 كما استنكرت المُنظمة في بيانها الذي حمل عنوان “1000 يوم على مُعاناة ‫‏صحفيي شبكة «‫رصد» دون البت في أمرهم” ما يتعرض له الصحفيون في مصر من محاولة لتكميم أفواههم وكبت حريتهم وتعرضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللا إنسانية داخل مقار الاحتجاز.

وأدانت المنظمة التعدي عليهم وتوقيفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل ونقل الحقيقة وتبادل المعلومات التي نصت عليها الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المُعتقلين جراء تُهم مُلفقة وغير حقيقية والسماخ لهم بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية.

وإلى نص البيان:

بعد يوم من فض اعتصام ”رابعة“، الذي تم بالمخالفة للقانون، في 15 أغسطس 2013، كان ‫سامحي مصطفى، الصحفي بشبكة رصد الإخبارية، وأحد مؤسسيها، متواجدا مع ‫عبدالله الفخراني، الصحفي بالشبكة نفسها، ومحمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية، داخل إحدى الشقق، بمنطقة “زهراء المعادي”، عندما داهمت قوات الشرطة، المكان وألقت القبض عليهم دون سند قانوني او أذن نيابي يُبيح اعتقاله.

تعرض الثلاثة للاختفاء القسري قُرابة اليومين حيث إنّ السلطات لم تُعلن وجودهم بحوزتها إلا عقب مرور 48 ساعة، وقد تم تحويل ثلاثتهم إلى النيابة العامة ليتم التحقيق معهم في تُهم مُلفقة،وهي تُهم “نشر الفتن والشائعات والانتماء إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف القانون ومحاولة قلب دستور الدولة والتخريب العمد لمباني وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع في مصر.

في 11 أبريل 2015، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أصدرت المحكمة حُكمًا بالمؤبد لـ36 متهمًا من بينهم صحفيا شبكة رصد عبدالله الفخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي المذيع بقناة أمجاد، وقبل الحكم التحقيق معهم استمر لمدة 150 يومًا دون صدور حكم قضائي ليتم بعدها إحالتهم إلى الجنايات، في القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، ويأتي على رأس المتهمين فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع”، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالمؤبد.

وقد قامت هيئة الدفاع عنهم بالطعن على الحكم الصادر بحقهم، إلى أن قضت محكمة النقض 3 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2015، بقبول طعن صحفيي شبكة رصد الإخبارية “سامحي مصطفى، وعبد الله الفخراني، ومحمد العادلي” وآخرين، في الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد، ومن ثمَّ بدأت إعادة إجراءات المحاكمة بعد سبعة أشهر قضوها في السجن، وخلال جلسات إعادة إجراءات المحاكمة، واجه “العادلي” ورفاقه صعوبة في إحضارهم من سجن وادي النطرون إلى مقر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأمر الذي دفع هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي قاضي غرفة عمليات رابعة، لإصدار قرار بترحيلهم من وادي النطرون إلى سجن العقرب، في 2 مارس/آذار 2016، حيث تم إيداعهم بشكل مؤقت كـ”أمانات”، لحين انتقالهم إلى سجن آخر قريب من مقر المحاكمة، إلا أنهم استقروا هناك منذ ذلك الحين، ولم يتم النظر في طلب الدفاع بنقله إلى استقبال طرة.

تدهورت الحالة الصحية لعادلي بعد إصابته بقرحة في المعدة حتى بات يتقيأ دمًا في بعض الأحيان، بينما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى، واكتفت بعرضه على طبيب السجن، كما أنها تعنتت في السماح لشقيقته بدخول ملابس أو أغطية خلال إحدى زياراتها له، وكذلك الأكل أيضًا، بحسب شهادة شقيقته .

في أبريل من العام الجاري 2016، اتهمت “إيمان”، شقيقة عادلي إدارة سجن العقرب بالتعنت معها وأخيها خلال زياراتها له، مشيرة إلى أن الضباط لم يسمحوا لها باصطحاب ابنتها وشقيقة أخيها معها داخل السجن لرؤيته حسب طلبه، بدعوى أن الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى فقط، بالإضافة إلى إقامة حاجز زجاجي بينها وبين “العادلي” واقتصار التواصل على هاتف بين الطرفين لتبادل الحديث، في زيارة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، وقد رفض “العادلي” القيود والإجراءات التعسفية التي تفرضها إدارة السجن عليه وعلى السجناء السياسين إلى أن بلغ به الأمر الامتناع عن الخروج لإحدى الزيارات؛ احتجاجًا على ذلك التعنت.

أما سامحي فقد استقر داخل سجن وادي النطرون مع أكثر من 30 سجين بحسب حديث زوجته، والتي أكدت أن زوجها ظل عدة أيام مضربا عن الطعام لا ياكل إلا العسل والماء، وكان متواجد الجنائيين في غرفة ليس بها دورة مياه.

وفي 20 أكتوبر 2015، قامت إدارة السجن، بنقل “سامحي” من العنبر رقم 9 المودع به إلى عنبر التأديب وتم إبلاغ زوجته بإلغاء الزيارة المصرح لها بها بدعوى توقيع عقوبة تأديبية عليه، كما أنه لم يسلم من التعدي البدني عليه من قبل إدارة السجن، بعد مشادة كلامية بين سامحي وأمين شرطة بالسجن، ووضعه بعنبر التأديب لمدة 10 أيام بدون أسباب واضحة، وهو ما جعل زوجته تتقدم ببلاغ إلي النائب العام طالبت فيه بالتحقيق في الواقعة وعرضه على طبيب السجن لبيان ما به من إصابات.

وقد تم نقله إلى سجن العقرب، الذي زاد من مأساته مرة أخرى، لا سيّما أنه سجن شديد الحراسة، فبعد أن اعتقد أنه سيقبع داخله لفترة مؤقتة ثم ينتقل إلى سجن آخر، فوجئ بتطبيق إجراءات تعسفية بحقه، خاصةً في زيارات أُسرته له، الأمر الذي أثر نفسيًا على “سامحي” خاصةً بعد منع طفليه من احتضانه وتقبيله في إحدى الزيارات.

وكان عبدالله الفخراني، قبل أن يعمل في مجال الصحافة، درس بكلية الطب جامعة عين شمس، ثم شارك في تأسيس شبكة رصد الإخبارية، مع عدد من زملائه، بالإضافة إلى كونه ناشطًا في مجال حقوق الإنسان، ومحاضرًا بجامعة ستانفورد الأمريكية، وعضوا مؤسسا بالمجلس الأورومتوسطي.

تمارس إدارة سجن برج العقرب تعنتًا مُستمرًا مع الفخراني من سوء المعاملة من إذ تمنع عنه كافة الكتب داخل الزنزانة، بما في ذلك المصاحف، بحسب رواية والدته، والتي أكدت أنه من أجل السماح بمرور مُصحف؛ يتوجب ذلك أن يكون خاليًا من التفسير أو معاني المفردات، وهو ما حدث مسبقًا معه وتم منع مرور المصحف الذي يحتوي على تفسير، على حد قولها.

كما أن الكتب الدراسية أيضًا لا يسمح بدخولها إلا لو كانت مختومة من الجامعة وتمر على الإخصائي بالسجن ليفحصها أولًا قبل وصولها إلى يديه، أما الطعام فيدخل إليه بطريقة مُهينة، داخل أكياس بلاستيكية، مما شجعه دفعه للإضراب عن طعام السجن والاكتفاء بالطعام الذي تحضره والدته وأمهات زملائه إليهم بالتتابع على مدار الأسبوع، وفقًا لاتفاق بين الأمهات.

وكانت شبكة “رصد” حمّلت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة صحفييها، كما تجدد مطالبها لهيئات حماية الصحفيين ونقابات الإعلاميين المختصة المصرية والعربية والدولية، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بالاضطلاع بدورها، والضغط على النظام المصري، لإيقاف انتهاكاته بحق المشتغلين في الإعلام، ومن بينهم صحفيو شبكة “رصد”.