صرح الدكتور عبد الفتاح رزق – الأمين العام لنقابة الأطباء – أن النقابة ترفض بشكل قاطع قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء وتسعيرها طبقا للأسعار العالمية، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن قرارات الوقت الضائع التي ترفضها النقابة، وأن هذه السلعة إستراتيجية, وهي قضية أمن قومي.
وأوضح «رزق» – في بيان أعلنته النقابة اليوم الأربعاء – أن الشركات المصرية التابعة للدولة تنتج ما يقرب من 80 % من الدواء بسعر اجتماعي اقتصادي, وأن الشركات الاستثمارية تحاول أن توقف المنتجات رخيصة الثمن التي عليها استخدام يومي واسع مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة، والغرض من ذلك هو تحقيق الربح للصيدلي على حساب صحة المريض.
كما طالب «رزق» الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية – بإيقاف هذا القرار، لافتا إلى أن الشركات الاستثمارية وبعض الصيادلة المتلهفين على الربح حاولوا – طوال سنوات عديدة – إطلاق وتحرير أسعار الدواء؛ ليكون موافقا للسعر العالمي بغرض زيادة أرباحهم على حساب صحة المريض, ولكن النقابة وأعضاء مجلس الشعب من الأطباء وقفوا ضد صدور هذا القرار.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارا ينظم تسعير الأدوية الجديدة من خلال الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج – خاصة في أوروبا والخليج وكندا – ومن ثم شكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلي بـ 25 % ، مع زيادته بنسبة 1 % سنويا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرار.
وجاء القرار الوزاري رقم 499 لعام 2012 – الخاص بنظام تسعير الأدوية الجديد – لينص على أن تقوم الشركة التي تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التي يتم تداوله بها، مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة شاملا كل أنواع الخصم، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة في 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح في مصر بتلك الدول، وفي حال تداول المستحضر في أقل من 5 دول، يسعر الدواء في مصر طبقا لأقل سعر، مع إعادة النظر في تسعير المستحضرات في حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام.
وتضم قائمة الـ 36 دولة كلا من: النمسا, وبلغاريا, وقبرص, والدانمارك, وفنلندا, وفرنسا, وألمانيا, واليونان, وهولندا, والمجر, وأيرلندا, وإيطاليا, وبولندا, والنرويج, والبرتغال, والسويد, وإسبانيا, وسويسرا, وإنجلترا, وتركيا, والسعودية, والإمارات, والكويت, وعمان, وإيران, ولبنان, والسودان, والفلبين, والمغرب, والأرجنتين, والجزائر, وكندا, واليابان.
وحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلي من بيع الأدوية الواردة بقائمة «الأدوية الأساسية»، وهي الأكثر أهمية وطلبا في مصر على أن يكون ربح الموزع 86.7 % من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلي إلى 25 % من سعر الموزع.
