من جانبه قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي تعليقا على اقتراح في مجلس النواب يسمح للعمالة العربية بالالتحاق بالوظائف الحكومية المصرية: إن هذا القرار لا بد أن يتم التعامل معه بالمثل في البلاد التي سنسمح بعمالتها في مصر، بشرط أن تكون المهنية والكفاءة هي المعيار الأول فى أي وظيفة.
وحول زيادة أعداد البطالة في مصر وتأثير العمالة العربية عليها، أكد الولي أن “فرص المصريين هي الأكثر حظا نظرا لخبرتهم”.
وتابع أنه إذا تم التعامل مع المصريين بالمثل في الدول العربية سيعود بالنفع على المصريين؛ حيث يجب إقراره في الدول العربية كما فعلت مصر.
وتبلغ معدلات البطالة في مصر أكثر من 25%، معظمهم من الشباب؛ حيث قدر المدير السابق لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي خالد إكرام معدل البطالة في مصر بأكثر من 25%.. يأتي هذا بينما تظهر التقديرات الرسمية أن نسبة البطالة عند حدود 13% فقط.
ووفقًا لآخر إحصائية لوزارة القوى العاملة والهجرة عن حجم العمالة المصرية في الخارج، فقد بلغت 3 ملايين و549 ألفا و780 عاملا في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهم موزعون على دول العالم المختلفة؛ حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة بـ985 ألف عامل، والأردن بـ860 ألف عامل، وليبيا بـ750 ألف عامل، والإمارات العربية المتحدة بـ262 ألف عامل، والكويت بـ220 ألف عامل.
ونشرت الإحصائية على موقع وزارة القوى العاملة والهجرة في أكتوبر من العام الماضي، وتحدثت أن عدد العاملين المصريين في دولة اليونان 160 ألف عامل، وقطر 125 ألف عامل ودولة إيطاليا بـ82 ألف عامل و50 ألفا بالسودان و44 ألف عامل في لبنان.
في نفس السياق كشف أحمد الضبع الخبير الاقتصادي المصري عن أن مصر حلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميًا في قائمة الدول المصدرة للعمالة في العالم بنحو 3.4 ملايين عامل يمثلون 1.4 بالمئة من إجمالي العمالة المهاجرة في العالم والمقدرة بنحو 247 مليون عامل، بنهاية عام 2013.
