رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن أزمة نظام السيسي الحالية مع نقابة الصحفيين وتسريب خطة وزارة الداخلية للتعامل مع النقابة تزيد من مشكلات السيسي الذي لا يكاد يمر أسبوع دون ظهور تحدٍ جديد لشعبيته.
وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية تتعرض بالفعل لانتقادات عنيفة بسبب الاتهامات الموجهة لها بممارسة الوحشية وانتهاكات أخرى، وبسبب مشاكل أخرى تجلبها لنفسها، فخلال يوم الثلاثاء الماضي نشر مكتبها الإعلامي، على ما يبدو عن طريق الصدفة، الخطوط العريضة لمواجهة موجة الانتقادات الموجهة من الإعلام.
وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة أرسلت من أحد الإيميلات الرسمية، وتحتوي على اقتراحات لمواجهة الحملة الإعلامية “الشرسة” التي انطلقت بالقبض على اثنين من الصحفيين، وتتضمن إحدى المواد اقتراح بمنع التغطية الإعلامية في قضية مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث يعطي لمحة عابرة عن عقلية العمل داخل الحكومة المصرية الغامضة، في الوقت الذي تخضع فيه سياسات عبدالفتاح السيسي داخل البلاد وخارجها لتدقيق شديد؛ حيث أدى مقتل “ريجيني” إلى تدهور العلاقة مع إيطاليا إلى أن وصلت إلى أزمة، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على العشرات خلال الاحتجاجات الضعيفة في الخامس والعشرين من يناير بسبب التنازر عن جزيرتين لصالح السعودية.
وتابعت الصحيفة قائلة: “يأمل السيد “السيسي” في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتزايدة، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الجنيه المصري مع انخفض المبالغ المالية الضخمة القادمة من حلفائه في دول الخليج، ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تختبر شعبيته بأزمة جديدة”.
ولفتت الصحيفة إلى دخول الصحفيين في اعتصام مفتوح في المقر الرئيسي للنقابة؛ حيث تم اقتحام المكان، ويقول أحد شهود العيان إن أفراد الشرطة الذين اقتحموا المكان اعتدوا بالضرب على أحد الحراس، كما طالبت النقابة بإقالة الوزير الذي يصر على عدم ارتكاب أية أخطاء، لكن وفقًا للوثيقة المسربة فإن الوزارة تعتقد أنها بحاجة إلى إظهار اليد الغليظة لإيقاف الاحتجاجات.
وقالت الوثيقة: “الوزارة لا يمكن أن تتراجع، والتراجع يعني أن هناك أخطاءً قد ارتكبت، ويجب أن تسعى الوزارة إلى التشكيك في مصداقية نقابة الصحفيين عن طريق انتشار اللواءات المتقاعدين في وسائل الإعلام المؤثرة لشرح وجهة نظر الوزارة”.
وتقترح المذكرة تعيين مزيد من الموظفين لمراقبة المواقع الإخبارية على مدار الساعة.
