دان الاتحاد الأوروبي، اقتحام نقابة الصحفيين من قبل قوات الأمن المصري، مؤكدًا أنه تطور مثير للقلق، ويؤكد الاستمرار في اتجاه تقييد مساحة المجتمع المدني وحرية التعبير.
وقال الاتحاد، في بيان رسمي، صدر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، تجلّت أخطاء وزارة الداخلية المصرية في العدد الكبير من الاعتقالات أعقاب الاحتجاجات التي حدثت في إبريل، مشيرًا إلى أن حرية التجمع وحرية الصحافة ضرورة للديمقراطية، وضمان أن جميع الأصوات السلمية تسمع وتحترم.
وطالب الاتحاد، بالإفراج عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وكذلك مراجعة القانون الذي ينظم التجمع والتنظيم بما يتوافق مع الدستور المصري.
وشدد الاتحاد الأوروبي على حرية التجمع وحرية الصحافة التي تعد ضرورية للديمقراطية لضمان سماع واحترام جميع الأصوات السلمية، على حد تعبيره.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، في بيان أصدره، أمس الإثنين، إلى اعتصام مفتوح، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة بعد غدٍ الأربعاء للرد على ما قامت به قوات الأمن، مطالبًا بإقالة وزير الداخلية.
وكانت قوات الأمن، قد اقتحمت نقابة الصحفيين، أول أمس الأحد، لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، المعتصمين داخلها وذلك للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار كلٍ من عمرو بدر ومحمود السقا؛ على خلفية مشاركتهما في تظاهرات جمعة الأرض في 15 إبريل، وكتابة آراء رافضة ومنددة لتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
