أرسلت وزارة الداخلية بيانًا بالخطأ، للصحفيين المكلفين بتغطية أخبارها، تضمن مذكرة تكشف خطتها في التصعيد ضد الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

وأرسلت الوزارة رسالة بريدية عبر الإيميل الخاص بها لجميع الصحفيين المقيدين لديها لمتابعة أخبارها، مفادها استبدال “إيميل” النشرات الصحفية “البيانات” التي تُرسل للصحفيين المكلفين بتغطيــة أخبار الوزارة.

وجاء ذلك بزعم أن الإيميل القديم به خلل فني، في محاولة منها للخروج من مأزق إرسالها بيانًا بالخطأ يتضمن مذكرة تشمل سيناريوهات التعامل مع أزمة نقابة الصحفيين ويفضح المخطط السري للوزارة لتركيع “الصحفيين”.

ونفت وزارة الداخلية، أن يكون لها صلة بما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مذكرة تتضمن “خطة إعلامية” ستتبعها الوزارة لمواجهة أزمة واقعة اقتحام نقابة الصحفيين.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي لها، صباح اليوم الثلاثاء، أن خللًا تقنيًا وراء إرسال معلومات خاطئة عبر البريد الإلكتروني، مؤكدةً أنها غير مسؤولة عما تضمنه من معلومات، فيما قررت وقف التعامل بالبريد الإلكتروني الرسمي وإرسال النشرات الصحفية عن طريق بريد إلكتروني آخر- وفقًا للوزارة.

وقال الخبير الإعلامي حسام السكري، تعليقًا على بيان الداخلية، أن هذه الدولة لا تعرف معنى المحاسبة ولم تتعلم شرف المسؤولية.

وأضاف، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “منهج الداخلية هو الدفاع عن الخطأ بتجنب الحساب عنه بأي ثمن”، كما نشر سطرًا من المذكرة وهو “يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعني أن هناك خطأ قد حدث وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟؟؟”.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن: التعامل الإعلامي مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا.

– في ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالي:

– التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم “خالد البلشي- جمال عبدالرحيم- محمد عبدالقدوس- حنان فكري- وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف في القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

– يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات.

– يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعني أن هناك خطأ قد حدث وبالتالي لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟.

– أن يتمثل الخطاب الإعلامي للوزارة خلال المرحلة المقبلة في التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون.

– استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد.

– التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة في الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعي الإعلام والعلاقات والأمن الوطني.

– يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة، وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأي الشعبي وما تردده وسائل الإعلام.