رد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، في بيانٍ له اليوم، على المقال الذي نشرته الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، والمتضمن الوثيقة التي عثرت عليها في أوراق والدها، والتي سبق أن خرجت تزف لنا بشرى من خلال الإعلامية لميس الحديدي على قناة cbc بأن تيران وصنافير سعوديتان على عكس تأكيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مؤتمر صحفي عالمي بالصوت والصورة بأنهما مصريتان.
وقال الشهابي في بيانه: إنه بقراءة دقيقة متأنية لما نشرته الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، في جريدة الأهرام نجد أن الوثيقة تؤكد أنهما مصريتان في ضوء الحقائق التالية:
أولاً: في ضوء ادّعاء السعودية ملكيتها للجزيرتين فإنه لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لجزيرتي تيران وصنافير؛ قامت الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع المملكة العربية السعودية باحتلال هاتين الجزيرتين، وأضافت المذكرة المرسلة للرئيس جمال عبدالناصر من إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية أن مصر اتخذت هذا الإجراء لمجرد تعزيز حقها، وكذلك أي حق محتمل للمملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالجزيرتين التي يتحدد مركزها الجغرافي على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصري في سيناء و4 أميال تقريبا من الجانب المواجه للسعودية، وقد تم ذلك لقطع خط الرجعة على أي محاولة للاعتداء على حقوق مصر.
ثانيا: واضح تماما من مذكرة وزارة الخارجية المصرية أن الحكومة المصرية مؤمنة بأن الجزيرتين مصريتان لذلك فإنها أمرت باحتلال الجزيرتين لتعزيز حق مصر فيهما، وقطع خط الرجعة على أي محاولة للاعتداء على حقوق مصر في الجزيرتين التي تبعد 3 أميال بحرية عن سيناء و4 أميال بحرية عن السعودية أي أن الجزيرتين أقرب للشاطئ المصري منهما للشاطئ السعودي وهو ما أكده الرئيس عبدالناصر في حديثه في المؤتمر الصحفي العالمي.
ثالثا: قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع الحكومة السعودية وأمرت باحتلال الجزيرتين؛ لكي تواجه التهديدات الإسرائيلية، وبعد ذلك نجلس بهدوء نبحث الادعاء السعودي، وجاء ذلك في المذكرة تحت عبارة أي حق محتمل للمملكة السعودية في الجزيرتين.
رابعا: لم تُشِر الوثيقة التي نشرتها الدكتورة هدى جمال عبدالناصر من قريب أو بعيد إلى اعتراف إدارة فلسطين بوزارة الخارجية بأن الجزيرتين سعوديتان لكي تستنتج الدكتورة هدى جمال عبدالناصر بما انتهت به في نهاية مقالتها، وقالت فيها: إن ملكية تيران وصنافير هي للمملكة العربية السعودية.
خامسا: كل الوثائق التي نشرتها الحكومة حتى اليوم لم تؤكد إحداها أن الجزيرتين سعوديتان، بل العكس الأقرب فيهما أنهما مصريتان.
سادسا: حتى لا يتحمل الرئيس والحكومة أمام التاريخ تلك المسؤولية فإنني أطالب طبقا للفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور باستفتاء الشعب عليها بكونها اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة، وهو الثابت ولا يستطيع أحد التشكيك فيه.
وكانت الدكتورة هدى عبدالناصر، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “CBC”، إنه “بالمصادفة المحضة وفي أثناء عملها على وثائق تتعلق بفترة 1967، وجدت وثيقة من الخارجية المصرية في 20 مايو، وتحدثت عن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، وهي وثيقة صادرة عن إدارة شؤون فلسطين في وزارة الخارجية”.. أثبتت فيها بأن الجزيرتين سعوديتان.
