أثبت الصحفي أحمد الشيخ بالأوراق الرسمية أن ما نشرته رئاسة الوزراء كأدلة لملكية السعودية للجزيرتي تيران وصنافير مخالف لحقيقة مضمون هذه الاستنادات.

وأوضح الشيخ من خلال الوثائق التي نشرها على صفحة برنامجه 30 فبراير كما بثها في فيديو، اقتطاع ما ورد فيها من سياقه وأن بعضها تم عرضه بصورة مجتزأة، وأن الوثائق الكاملة لما تم نشره تؤكد تبعية تيران وصنافير لمصر وأنه لا يوجد دليل واحد يثبت تبعية هذه الجزر للسعودية وأنها لم تكن يوما أبدًا تحت سيطرتها.

وردا على ما قاله إعلاميون مصريون حول الجزيرتين بينهم لميس الحديدي وأحمد موسى وخالد صلاح، رد الشيخ في الفيديو  مقدما كلمة للدكتور مفيد شهاب الذي اعتبرته الحكومة أحد المرجعيات الرئيسية في القضية.

وأكد شهاب في الفيديو أنه لا يوجد ما يسمى بمفهوم الملكية في القانون الدولي وأن السيادة هي مرادف الملكية، وأشار الشيخ إلى أن رأي مفيد شهاب يأتي ليؤكد على أن الجزيرتين تابعتان لمصر، مشيرًا إلى أن تيران وصنافير، لم تكونا أبدًا تابعتين للسعودية منذ إعلان المملكة بل وقبلها وأن السيطرة عليهما كانت دائمًا لمصر .

يذكر أن أحمد الشيخ صحفي وباحث في الإعلام مقيم في بريطانيا، عمل في مؤسسات عالمية مثل رويترز وبي بي سي، وحاصل على درجة الماجستير من جامعة ويستمنستر في مجال الإعلام التنموي، والذي كانت رسالته عن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومخاطرها على العملية السياسية في مصر.

الرد على أدلة الحكومة

برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة، في 1 يناير 1950، كانت أول ما نشرت رئاسة الوزراء في بيانها كدليل على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وقد جاء نصها، وفق بيان رئاسة الوزراء: “حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي  بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما”.

وكشف الشيخ أن هذه القراءة غير دقيقة، ونشر النص الكامل للوثيقة والذي جاء فيه: “أبلغتنا مصر أنها سيطرت على الجزيرتين باتفاق كامل مع السعودية، هذا التحرك يستند إلى حقوق مصر والسعودية، خاصة وأن الجزيرتين تبعدان عن ساحل سيناء أقل من ثلاثة أميال، وحوالي أربعة أميال من السعودية وأن ذلك يستند إلى حقوق البلدين حيث إن الجزيرتين أقرب إلى مصر”.

كما استند الشيخ إلى محضر لمجلس الأمن في فبراير 1954، والذي يقول فيه مندوب إسرائيل: “مصر سيطرت بشكل مفاجئ على الجزيرتين التي كانتا مهجورتين من قبل”، مشددًا على ما قاله المندوب الإسرائيلي الذي قال بأن الجزيرتين كانتا مهجورتين، ولم يقل بأنهما كانتا تحت السيطرة السعودية.

وفي غضون ذلك، نشر الصحفي رد المندوب المصري في نفس الجلسة، والذي قال، وفق محضر الجلسة الموجود بمجلس الأمن: “لم تسيطر مصر على الجزيرتين بشكل مفاجئ عام 1950، وإنما سيطرت عليهما عام 1906، بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولة الخديوية والإمبراطورية العثمانية، وكانت الجزيرتان موضوع مناقشات ومراسلات بينهما”، وأضاف في جزء آخر: “وثائق الحرب العالمية الثانية تثبت أن وحدات عسكرية مصرية كانت تستخدم الجزيرتين”، ما علق الشيخ عليه بأن العالمية  الثانية انتهت قبل الاتفاق مع السعوية بحوالي خمس سنوات.

وتابع الشيخ ونشر تفاصيل مهمة قالها المندوب المصري في جلسة مجلس الأمن، حول الاتفاق المبرم بين مصر والسعودية، والتي لم يصرح أحد حتى هذه اللحظة ببنوده، حيث قال مندوب مصر: “تم التوصل إلى اتفاق مع السعودية يؤكد السيطرة على الجزيرتين، والاعتراف أنهما جزء لا يتجزأ من مصر”.

وتطرقت وثائق الشيخ إلى موقف وثقته وزارة الخارجية الأمريكية عام 1957، حينما سئل وزير الخارجية الأمريكي ما إذا كانت واشنطن ناقشت مع الملك سعود من سيسطر على الجزيرتين بعد انسحاب إسرائيل في نهاية العدوان الثلاثي، فجاء رده، وفق الوثائق: “السعودية وافقت على سيطرة مصر على الجزيرتين 1950، ولا يوجد سبب للاعتقاد أن هذا الاتفاق سيتغير، وبالتالي لم نبحث ذلك مع الملك سعود”.

ورفض الشيخ ترجمة رئاسة الوزراء وبعض وسائل الإعلام لجزء من مقال  للدكتور محمد البرادعي، المنشور في المجلة الأمريكية للقانون الدولي عام 1982، تحت عنوان “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة”، بصفته محاميًا دوليًا، والذي استندت عليه رئاسة الوزراء في محاولة إثبات ملكية السعودية للجزر، وقيامهم بتعريف كلمة occupation بانها احتلال، رغم أنها تستخدم في الإنجليزية بمعنى “سيطرة”.

وفي الجزء الذي قال فيه البرادعي: “جزر تيران وصنافير تقع تحت “السيطرة” المصرية منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة”.

كما نشر تعليق الدكتور البرادعي على الموضوع، والذي نشره عبر حسابه على تويتر: occupation تعني الحيازة والسيطرة وليس الاحتلال، ولم أتعرض لمسألة الملكية.

الوثائق 

نسخة رسمية من برقية السفير الأمريكي في القاهرة إلى واشنطن يوم 30 يناير 1950 ويقول فيها إن مصر سيطرت على الجزيرتين باتفاق تام مع السعودية وإن ذلك يستند إلى حقوق البلدين حيث إن الجزيرتين أقرب إلى مصر.

غلاف محضر جلسة مجلس الأمن يوم 15 فبراير 1954 والتي أوضح فيها المندوب المصري الاتفاق مع السعودية بشأن الجزيرتين.

صورة من محضر جلسة مجلس الأمن يوم 15 فبراير 1954: المندوب الإسرائيلي يقول إن مصر سيطرت على الجزيرتين بشكل مفاجئ وإنهما كانتا مهجورتين من قبل.

من داخل محضر جلسة مجلس الأمن يوم 15 فبراير 1954: المندوب المصري يقول إن سيطرة مصر على الجزيرتين لم تكن مفاجئة في عام 1950 وإنما السيطرة منذ عام 1906

من محضر جلسة مجلس الأمن يوم 15 فبراير 1954: المندوب المصري يقول إن القوات المصرية كانت متمركزة في الجزيرتين خلال الحرب العالمية الثانية.

من محضر جلسة مجلس الأمن يوم 15 فبراير 1954 : المندوب المصري يقول إن مصر تسيطر على الجزيرتين عام 1906 وإن ذلك كان موضوع مراسلات ومناقشات بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة الخديوية في مصر.

المندوب المصري يقول إن الاتفاق بين مصر والسعودية عام 1950 يؤكد سيطرة مصر على الجزيرتين واعتراف السعودية بأنهما جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وفقًا لمحضر جلسة مجلس الأمن يوم 15 فبراير 1954.

وثيقة رسمية من الخارجية الأمريكية: سؤال لوزير الخارجية الأمريكي عام 1957 إذا ما كانت الولايات المتحدة تشاورت مع السعودية بشأن السيطرة على الجزيرتين في أعقاب انسحاب اسرائيل بعد العدوان الثلاثي.

وثيقة رسمية من الخارجية الأمريكية: السفير الأمريكي يقول سنة 1957 إن بلاده لم تجد سببًا للاعتقاد بأن الاتفاق بين مصر والسعودية يمكن أن يتغير وبالتالي لم تتشاور مع السعودية بشأن السيطرة على الجزيرتين في أعقاب انسحاب إسرائيل بعد العدوان الثلاثي.