ناقشت النقابات المهنية أهم مطالبها من الدستور الجديد فيما يخص حقوق النقابات المهنية وأعضائها مع مناقشة الحقوق العامة والحريات بحضور ممثلين عن 17 نقابة مهنية منها (الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين والعلاج الطبيعي والزراعيين والمصممين التطبيقيين والتطبيقيين والممثلين والمعلمين والتجاريين والعلميين والرياضيين والمهندسين) مساء أول أمس بدار الحكمة.
ويأتي ذلك في إطار تشكيل النقابات المهنية للجنة من أعضاء النقابات المهنية لتفعيل دور النقابات المهنية في الجمعية التأسيسة لوضع الدستور وتقديم مقترحات النقابات في القضايا المطروحة ومطالبها من الدستور الجديد وعرضها على ممثلي النقابات المهنية ال7 المشاركين في الجمعية التأسيسية لتبني هذه المطالب.
وأوضح الدكتور "عبدالفتاح رزق" – الأمين العام لنقابة الأطباء – أن ممثلي النقابات المهنية شددوا على أن يضمن الدستور الجديد حرية تكوين وإنشاء وتسيير أعمال النقابات وعدم إخضاعها للسلطة الإدارية للدولة وحرية النقابات في تكوين اتحادات وهيئات نقابية ونوعية ومهنية وضمان حق النقابات في إيجاد موارد مالية وفق قانون كل نقابة، وعدم جواز فرض الحراسة على النقابات أو أموالها.
وأوضح "رزق" لموقع رصد الاخباري أن الاجتماع شدد على ضمان الدستور حق النقابات في أن تكون المستشار الفني للدولة والحكومة كل في مجال اختصاصه، ومشاركة النقابات للدولة في إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية الوطنية والقومية والاجتماعية كل في مجال اختصاصه، وضمان حقوق المواطنين بالخارج مع ضبط استقدام العمالة الوافدة والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
كما دعى الاجتماع إلى إلزام الدولة بحماية الثروات والموارد الطبيعية وخاصة نهر النيل بما يحقق النفع والخير للشعب والتزام الدولة بالمحافظة على البيئة ومكافحة كل أشكال تلوثها.
وشدد على يلزم الدستور الدولة بالتعليم والصحة والعمل وإيجاد البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية للمواطن وذلك وفق منظومة تتناسب مع التزام الدولة بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى حالة الرفاهية، وإلزام الدولة بحماية المعلم وكافة حقوقه ، وحماية حرية الإبداع والفكر بما يتناسب مع ثقافة المجتمع المصري.
كما تم مناقشة ضمان حق البنوك في مباشرة وتنفيذ المشروعات وعدم اقتصار دور البنوك في عمليات الإقراض مع كفالة حق البحث العلمي وزيادة مخصصاته في الموازنة العامة للدولة.
كما أوصى الاجتماع أن يضمن الدستور حقوق متحدي الإعاقة في الرعاية الصحية والرياضية والترفيهية والحق في العمل والتعليم والصحة والانتقال الآمن ، مع ضمان حق الانتقال والسفر الآمن في الطرق والمواصلات والموانئ والطائرات لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد سيف أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين أن الاجتماع جاء في إطار إنشاء لجنة منبثقة من النقابات المهنية لدعم النقباء المشاركين في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
وأكد أن الاجتماع ناقش النقاط المتعلقة بالنقابات المهنية في الدستور ورأي النقابات المهنية فيها، كما أوضح اتفاق الحاضرين على موعد آخر لاستكمال الموضوعات المتعلقة بالحريات العامة وأبواب الدستور.
