خصصت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، افتتاحيتها للشأن المصري وطالبت فيها بمزيد من الضغط الأوروبي على مصر في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، ومقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”.

وقالت الصحيفة إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، ومع ذلك فإن الحكومات الغربية التي لديها علاقات تجارية وتبيع الأسلحة لمصر، تواصل العمل معها كالمعتاد بحجة أن الأمن القومي هو الأولوية الأولى، والآن أجبرت التحقيقات المتوقفة مع مصر حول احتجاز ومقتل الطالب الإيطالي إحدى هذه الدول على إعادة التفكير في هذه العلاقة، وقد حان الوقت أن تحذو الدول الغربية الأخرى حذو إيطاليا.

وتابعت الصحيفة: “وطأة الحملة القمعية للسيسي وقعت على المصريين؛ فهناك الآلاف منهم تم اعتقالهم، وعذب وقتل العديد، وكان “جوليو ريجيني” من بين الضحايا، وهو طالب دكتوراه إيطالي في جامعة “كامبريدج” البريطانية ظهرت على جسده كل طرق التعذيب المستخدمة في مصر”.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعول على مصر للمساعدة في إيقاف تنظيم الدولة الإسلامية، والتعامل مع الفوضى في ليبيا، كما أن إيطاليا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لكن الغضب الشعبي في إيطاليا والتحقيقات المشتركة بين الإيطاليين والمصريين أجبرت رئيس الوزراء الإيطالي “ماتيو رنزي” على اتخاذ إجراءات ضد مصر، وخلال يوم الجمعة الماضي استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة للتشاور حول الخطوات التالية؛ اعتراضًا على الكذب والتعتيم المصري، بما في ذلك الادعاء بأن “ريجيني” قتل في حادث سير، وعندما لم يصدق أحد ذلك، كانت الرواية أنه تمت سرقته من قبل عصابة إجرامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا طلبت من الحكومات الأوربية الأخرى ممارسة مزيد من الضغط على مصر، وفي يوم الثلاثاء الماضي طالبت الحكومة البريطانية أخيرًا بتحقيق شامل، وشفاف في القضية، لكنها فعلت ذلك فقط بعد أن اضطرت للتجاوب مع عريضة مقدمة إليها من 10.000 شخص، وهناك صمت مخزٍ في موقف فرنسا التي سيقوم رئيسها “فرانسوا هولاند” بزيارة إلى القاهرة، يوم الإثنين، لتوقيع صفقة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار.

ورأت الصحيفة، أن الصفقة الفرنسية تتحدى قرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي الذي دعا إلى حظر تصدير أي شكل من المعدات الأمنية والعسكرية إلى مصر؛ وذلك ردًا على الرسالة التي تقشعر لها الأبدان التي يرسلها مقتل “ريجيني” في جو من الإفلات الكامل من العقاب.

وأردفت الصحيفة: “لقد حان الوقت لدعم هذه الفرضية من العمل مع الاتحاد الأوروبي، ويقدم القرار الأوروبي بخصوص “ريجيني” قائمة من الإجراءات المفصلة يجب على الدول اتخاذها.

وختمت الصحيفة بالقول: “الفشل في اتباع هذه الإجراءات من الممكن أن يعطي الضوء الأخضر لنظام عبدالفتاح السيسي لارتكاب المزيد من الانتهاكات”.