تراجع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن تصريحاته الأخيرة، التي أكد فيها مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وقال “شفيق” فى بيان له، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كنت قد أصدرت منذ أيام بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التي تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا في التواصل إلى حلول لها، بالرغم من خطورة تباعتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وذكرت منها على سبيل المثال مشكلة الآثار المترتبة على بدء استخدام سد النهضة والمزمع الانتهاء من بنائه في إثيوبيا خلال الأشهر القليلة القادمة”.
وأضاف :”قد تزامنت هذه الفترة من القلق الشعبي فى مصر، والخوف من تبعات الأزمات الاقتصادية الخانقة التي أصبحت تحاصر كل مصري، وتزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطي هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصري”.
وتابع: ” شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوافدين السعودي والمصري بإنهاء إجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين، وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام 2015م، والذي نشأ عنه دخول جزيرتي تيران وصنافير في نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأن الجزيرتين غير آهلتين بالسكان، كما أن الحضور بهما أو إدارة الأنشطة عليهما، تكاد تكون موسمية أو طبقًا للظروف، فقد اختلط الرأي على الكثير من أبناء مصر، فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو لجمهورية مصر العربية؛ الأمر الذي تحتم معه مراجعه كل الوثائق التاريخية والحديثة في هذا الشأن، وهي كثيرة، وأود أن أذكر بينهما ما يلي”.
1 وثيقة عبارة عن خطاب بتاريخ 1950م، موجه من جلالة ملك السعودية إلى ملك مصر السابق طالبا منه قيام القوات المصرية بحماية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية، تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة بالمنطقة على إثر حرب فلسطين عام 1948م.
2- وثيقتان في صورة خطابين في عامي 1988م و1989م، موجهين من سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في حينه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية المصري وقتها، يطلب فيما إعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة لانتهاء الغرض الذي كلفت القوات المصرية بالتواجد من أجله، وقد كان رد الدكتور رئيس وزراء مصر في الحالتين بالموافقة على المطلوب مع طلب مهلة من الوقت؛ نظرا للظروف السائدة بالمنطقة في حينه، وذلك من وجهة نظره.
3- وثيقة عبارة عن خطاب صادر عام 1990م، من الدكتور عاطف صدقي، رئيس مجلس الوزراء وقتها، وموجه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية، طالبًا منه تقديم دراسة موثقه لتأكيد ملكية الجزيرتين، ولقد قام بالإشراف على هذه الدراسة إلى جانب وزير الخارجية الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة في حينه، وقد انتهت الدراسات المعنية إلى أن الجزيرتين مملوكتان إلى المملكة العربية السعودية.
واختتم “شفيق “بيانه، قائلاً: “الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر العظيم من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية؛ الأمر الذي أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه وبوضوح وبكل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذي فاجأ المصريين وأثار لغطًا كبيًرا لديهم، ارتبط بأذهانهم بالمشكلات التي واجهتها السياسية الخارجية لمصر مؤخرًا في ملفات عدة”.
