أكدت هيئة الرقابة الحكومية الفرنسية على ضرورة ترشيد الحكومة للنفقات بقدر يتراوح ما بين 6 إلى 10 مليارات يورو إضافية خلال 2012.
وذكرت الهيئة في التقرير الذي قدمته اليوم لرئيس الوزراء جون كارك أيرولت بشأن الموازنة العامة للبلاد: أنه يتعين على الحكومة الفرنسية ترشيد ما يقرب من 40 مليار يورو إضافية أخرى في العام المقبل 2013؛ لكي تتمكن من تحقيق معدلات العجز المستهدفة.
وأوضح التقرير أن الجهود التي يجب أن تقوم بها فرنسا لضبط موازنتها العامة ستكون بنفس ضخامة الجهود التي بذلتها قبيل دخولها إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» ما بين 1994 و1996.
وذكر ديوان رئيس الوزراء الفرنسي أن هذا التقرير ستستخدمه الحكومة الفرنسية كخارطة طريق حول السياسة الاقتصادية التي يجب أن تنتهجها الدولة الأوروبية.
وكان وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي قد أقر الأسبوع الماضي بأن بلاده في حاجة لاقتطاعات بقيمة تترواح ما بين 7 إلى 10 مليارات يورو؛ لترشيد النفقات من أجل الوصول إلى نسبة العجز المستهدفة البالغة 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
