لم تشر “وثائق بنما” المسربة، سوى إلى عدد ضئيل من الأميركيين الذين يشتبه بنقلهم قسمًا من أموالهم إلى مايعرف بـ”شركات أوفشور” بمساعدة مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي بات معروفًا في العالم أجمع، وذلك لعدم ملاحقتهم ضريبيًا.

وحسب موقع “مونت كارلو”، فإنمن هؤلاء ديفيد غيفن، قطب الموسيقى الذي أسس مع المخرج ستيفن سبيلبرغ استديو “دريمووركس” للأفلام، غير أن أي شخصية كبرى أميركية سواء من السياسة أو الأعمال أو المصارف لم يتلطخ اسمه في التسريبات التي وصفت بـ”الفضيحة”.

وقالت مارينا ووكر غيفارا مساعدة مدير “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” الذي نسق التحقيق الصحافي حول مجموعة الوثائق الضخمة، أن هناك العديد من الأميركيين، لكن معظمهم أفراد عاديون .

وأضافت ووكر غيفارا أن غياب الولايات المتحدة عن وثائق بنما المسربة لا يضمن بالتالي سلوكًا ضريبيًا سليمًا، وقد يكون مرده الآتي:

– تمنع الأميركيين عن التوجه إلى بلد بعيد ناطق بالإسبانية، بوجود إمكانات أكثر سهولة متاحة لهم.

– أن واشنطن عمدت في السنوات الأخيرة وعقب فضائح مدوية طالت مصارف سويسرية، إلى تعزيز آلياتها لمكافحة التهرب الضريبي والفساد، ولم تعد تتردد في فرض عقوبات بالغة الشدة على المخالفين.

– ونتيجة لذلك، فإن بعض الجنات الضريبية باتت تصاب بالذعر لمجرد فكرة أن يكون لها زبائن أميركيون لأنها تعرف أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إنزال تدابير مؤلمة بها. واستهدفت الولايات المتحدة بصورة خاصة المصارف السويسرية التي باتت تتمنع عن قبول زبائن أميركيين خشية مخالفة التزاماتها والتعرض لعقوبات فادحة.

– ضلوع الأميركيين الضعيف جدا في “وثائق بنما” أثار فرضيات تعتبر أن وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” تقف خلف الفضيحة سعيا إلى زعزعة استقرار بعض الدول، لاسيما روسيا.

تفاجأ العالم، يوم الأحد الماضي، بعدد من الوثائق التي عُرفت باسم “تسريبات بنما”، أزاحت الستار عن أكثر من 11 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب “موساك وفونسيكا” للمحاماة في بنما، وكان للفضيحة صدى عالمي؛ حيث تضمنت أسماء وزراء وقادة سياسيين ولاعبي كرة مشهورين وفنانين وغيرهم الكثير.

وأفاد موقع “تايم” الأميركي، أنه من بين العشرات من قادة العالم والمشاهير والسياسيين، هناك على الأقل 33 شخصًا وشركة تمت معاقبتها من وزارة الخزانة الأميركية، من ضمنها العديد من الشركات من كوريا الجنوبية.