يصوت أعضاء البرلمان في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، على اقتراح قدمته المعارضة بعزل الرئيس جاكوب زوما.
قال التحالف الديمقراطي، إن زوما لم يعد مؤهلًا لحكم البلاد؛ بعد قرار أعلى محكمة في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، بأنه انتهك الدستور بسبب عدم رده أموالًا عامة للدولة استخدمها في تحسين مقر سكنه الخاص- بحسب BBC.
وكان التحالف الديمقراطي قد طالب بإجراء تصويت سري، لكن رئيسة البرلمان، باليكا مبيتي رفضت الفكرة، ومن المتوقع أن يهزم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم اقتراح المعارضة.
تلاحق زوما مزاعم بالفساد منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في 2009، كما اتهم بالحصول على رشى في صفقة بيع أسلحة، لكنه نفى التهمة، ثم أسقطت الاتهامات قبل توليه منصبه، وأثار إسقاطها جدلًا.
وجد زوما نفسه وسط جدال أثاره استخدامه 23 مليون دولار من الأموال العامة للدولة في تحسين مقر سكنه الخاص في منطقة نكاندلا الريفية في إقليم كوازولو-نتال، وفي عام 2014 أمرته رئيسة هيئة مكافحة الفساد بدفع جزء من المبلغ للدولة.
ورفع حزب “مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية”، وهو الجناح اليساري في التحالف الديمقراطي، الأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد رفض زوما دفع المبلغ المطلوب.
وجاء حكم المحكمة ضد زوما، وقالت المحكمة إن القانون هو “السيف القوي الحاد الذي يقف مستعدًا لقطع رأس الحصانة القبيح من عنقه المتصلب”، منددة بالبرلمان بسبب عدم محاسبة زوما، ورفضه النتائج التي توصل إليها الادعاء العام.
واعتذر زوما، الجمعة الماضي، في خطاب متلفز إلى الأمة، عن “الشعور بالإحباط” الذي سببه الجدل الطويل الأمد، وقال إنه سينصاع للقانون.
