تداولت بعض المواقع والصحف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أخبار عن وضع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات تحت الإقامة الجبرية، وتم منعه من الخروج من منزله وعدم لقاء أو مقابلة أي شخص أو أي جهة، وهي الأخبار التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري بسبب القيمة الكبيرة التي يمثلها المستشار.

​وكان قرار جمهوري، قد صدر بإعفاء المستشار هشام جنينة من مهامه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد التحقيق معه بشأن تصريحات الـ”600 مليارجنيه فساد”.

المطاردة والمنع 

وأكد علي طه محامي جنينه أنه حاول اليوم زيارته فأكد له أمين الشرطة عدم وجود المستشار في منزله، وحينما أصر على زيارته، ظهرت سيارتي أمن ومنعوه من دخول منزله، وطاردوه حتى منزل المحامي بالعجوزة.

ووصف طه أن ما يحدث مع المستشار جنينة بالبلطجة الأمنية، مشيرًا إلى أن منع الزيارة عنه مخالف للقانون والدستور، وأن تحديد الإقامة الجبرية لابد أن يكون بأمر قضائي مسبب، وبتهمة واضحة ويجوز الطعن عليه.

وكشف أن السلطات المصرية، لم تعلن حتى الآن قرار عزل جنينة رسميًا عبر الجريدة الرسمية للدولة كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد”.

حصار أمني

وقال عصام سلطان رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، “أن أكثر من صحيفة ومراسل إعلامي، حاولوا التحقق بأنفسهم، وذهبوا إلى محيط المنزل، فرأوا الحصار الأمني، كما أن معلوماتي أن عددا من أصدقاء المستشار جنينه من السادة القضاة والمستشارين وحتى الإعلاميين، حاولوا التواصل معه فلم يستطيعوا ، ولم يتلقوا أي جواب كما أن جميع هواتفه مغلقة”.

وأضاف، أنَّ هذه اللحظة التي كتب فيها تلك السطور لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من أي جهة، تنفي أو تؤكد أو تشرح للرأي العام الحقيقة، وهذا يعني احتمالَا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن هناك حالة من التخبط ولا يوجد مسئول يملك جوابًا، أو يريد أن يورط نفسه في كلام يحاسب عليه أو يكون له عواقب والصورة غير واضحة أمامه، وإما أن هناك قرارًا بتجاهل الرأي العام لحين البت في “مصير” هشام جنينه، والوصول إلى تصور للإجراء الذي يمكن اتخاذه معه بدون تكاليف كبيرة.

مباشرة التحقيقات

وتداولت أنباء حول تقديم النائب العام المستشار نبيل صادق طلب إلى المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي مستقل من أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المقال.

وأشارت الأنباء التي نشرتها الصحف أن النائب العام، شكل لجنة من أعضاء المكتب الفني، لحصر البلاغات المقدمة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وآخرين، ضد المستشار هشام جنينة، وإعداد ملف كامل عنها تمهيدًا لتسليمه إلى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

وقررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التى تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضى.

ويواجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عقوبات تصل للسجن المؤبد على خلفية الإتهامات الموجهة إليه، وفقًا للجرائم التى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، وتورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

وقالت التحقيقات، أنَّ جنينة استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بإختلاس أوراقًا ومستندات وتقارير رقابية سرية جدًا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لدى أحد الأشخاص، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

ووصفت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق، أن ما أكد ه المستشار هشام جنينة من أن حجم الفساد فى 2015م، بلغ 600 مليار جنيه، إدعاءات كاذبة ومغرضة، تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسى والاقتصادى.

وقال بيان النيابة، أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات، غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

يُذكر أنَّ نيابة أمن الدولة العليا تُباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذى أدلى به هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة، وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة، على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وقائع قديمة 

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الاسبق، أنه لا يستبعد صحة أنباء وضع المستشار جنينه تحت الإقامة الجبرية، مبررا ذلك بان تلك الوقائع عادة قديمة استحدثها النظام العسكري منذ ثورة 23 يوليو، حيث وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية وعدد من القضاة اللذين واجهوا عبد الناصر وغيرهم.

وأضاف سليمان في تصريح لـ”رصد” إن نظام السيسي يخشى كلمة الحق، ويكتم أصوات القضاة الشرفاء إما بعزلهم أو إبعادهم عن المحاكم التي تفصل في قضايا مصيرية، لافتًا إلى أنه حاول الاتصال به لكن هاتفه مغلق.

وكتبَ ياسر الزعاترة الكاتب والصحفي الفلسطيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية: في دولة البوليس، الأفضل أن تكون فاسدًا أو ساكتًا على الفساد، كي تحظى بالرضا.