أجمع خبراء القانون على أنه يمكن لمجلس النواب أن يتجاوز توصيات مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان، رغم عدم دستورية بعض المواد فيها، على اعتبار أن المجلس سيد قراره.

المجلس سيد قراره

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس النواب سيد قراره، وأنه يجوز له عدم الأخذ بتوصيات مجلس الدولة في اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس.

وأضاف فوزي -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه ورغم استشارية رأي مجلس الدولة فيما يخص مواد اللائحة، إلا أنه من المتبع أن يأخذ برأي المجلس بشكل أدبي، ولا يجب أن يتجاهل البرلمان توصيات مجلس الدولة، وعليه أن يدرس هذه التوصيات جيدا ووضعها في الاعتبار.

توصيات غير ملزمة

وأوضح الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، أن توصيات مجلس الدولة غير ملزمة لمجلس النواب، وأنه لا يجوز لمجلس الدولة تعديل مواد لائحة البرلمان دون الرجوع للمجلس.

وأضاف كبيش -في تصريح خاص لـ”رصد”-: أن رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بمشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان “استشاري”، لافتًا إلى أن اللوائح عرضت على مجلس الدولة لبيان دستوريتها.

لا يصح للنواب أن يعترض

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يصح أن يعترض مجلس النواب على ما جاء به مجلس الدولة، وما قام به مجلس الدولة من مراجعة تعد مشروعة ومناسبة وملائمة؛ لأن رفض 3 مواد في اللائحة مقبول حتى لا يترتب عليه بعد ذلك عوار دستوري، ولفت إلى أن تشكيل الائتلافات يجب أن يعاد فيه النظر، أما المادة الخاصة بـ”30 يوما” التي يقول فيها مجلس الدولة رأيه في القوانين والتشريعات، تعد فترة قصيرة ومقيدة، ولذلك يجب على البرلمان أن يأخذ بما جاء به مجلس الدولة ولا يركبه الغرور.

وأوضح السيد -في تصريحات صحفية- أن رفض المواد لا يعطل مجلس النواب، ولا بيان الحكومة، إنما يمكن في يوم التصويت على المواد المرفوضة وإرسالها مرةً أخرى لمجلس الدولة، أما بالنسبة لبيان الحكومة سوف يتم تأجيله.

ويقول السيد الشريف، وكيل مجلس النواب: إنه بالرغم من عدم التزام مجلس النواب بالنظر في مذكرة قسم التشريع لمجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن المجلس يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار ما لفت إليه مجلس الدولة من تحفظات لمواد فيها شبهة عدم دستورية.

وأضاف الشريف أن المجلس يعمل دائما بمبدأ التعاون وليس التصادم، مشيرا إلى أن القرار الأول والأخير لمجلس النواب وهيئة المكتب ستنظر في ما تم إرساله وستعرضه عليه وحسم الموقف تجاهها يعود لرأي المجلس كله.

البرلمان يدرس التوصيات

ويوضح النائب خالد حنفي، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، أن اللجنة ستدرس جميع التوصيات الواردة من مجلس الدولة بشأن نصوص ومواد اللائحة، سواء المواد الـ6 التي أفادت بوجود شبهة عدم دستورية حولها، أو المواد الـ6 الأخرى التي سجلت لجنة مجلس الدولة ملاحظات على صياغتها.

وأضاف “حنفي”، في تصريحات صحفية، أنه يتوقع أن تتم الاستجابة لبعض توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، ومنها عدم إلزامية مدة الـ30 يومًا الخاصة بمراجعة التشريعات لمجلس الدولة، لإرسال مشروعات القوانين لمجلس النواب بعد مراجعتها، فيما سيتم التمسك ببعض المواد الأخرى، كالمادة المتعلقة بعودة النواب -الذين يشترط القانون تقديمهم استقالتهم قبل الترشح- إلى أعمالهم بعد انتهاء مدة البرلمان، على أن تتم صياغتها بشكل آخر.