أكد د. نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، أن كثرة تغيير الحكومات المتتالية في مصر، لا يخفي “خيبة الحكم” بل يؤكدها، مشيرا إلى أن التعديل الوزراي الأخير كان السادس منذ أحداث يوليو 2013.
وقال -عبر منشور له على “فيسبوك”-: إن “الغرض من هذه التعديلات الجزئية الإيهام بأن بعض الوزراء قد فشلوا ووجب تبديلهم امتصاصا للغضب الشعبي على أداء وزارات الحكم العسكري المتعاقبة”.
وأضاف “فرجاني”: “منذ يومين أخطر رئيس الحكم العسكري، مجرد إخطار، برلمان تنابلة السلطان، الذي اصطنعه ليمرر كل قراراته ويمكنه من تعديل الدستور إن شاء ومتى شاء، بتشكيله الوزاري السادس منذ استولى على السلطة في 3 يوليو 2013”.
وتابع: “وليس من خطأ في تسمية التشكيل الوزاري باسم رئيس السلطة التنفيذية، فلا يوجد في دساتير مصر جميعا دور أفعال لرئيس مجلس الوزراء، وهذا هو لقبه الرسمي، وظل السلطان أو الملك، ولو كان لقبه رئيسا للجمهورية، هو رئيس الوزراء الفعلي، يعينهم ويوجههم ويملك وحده عزلهم”.
وأشار “فرجاني” إلى أن متوسط عمر التشكيل الوزاري أو الوزير المقال في أحد هذه التشكيلات، حوالي ستة أشهر فقط، وقد يرى البعض، واتفق جزئيا، أن ستة شهور لا تكفي لولاية وزارية يمكن لـ”المستوزر” فيها رسم سياسة لوزارته والعمل على تنفيذها حتى يمكن أن يحاسب عليها بعدل وإنصاف، بحسب قوله.
واعتبر “فرجاني” أن إبقاء نصف هذه التشكيلات الوزارية المتتالية على رئيس مجلس الوزراء مع التخلص من بعضهم “تحايل على مبدأ التضامن في المسؤولية الوزارية الذي يربط الفشل في مهام الوزارة بمجمل التشكيلة الوزارية”.
وأردف: “ولا ريب أن بعض هؤلاء الوزراء المستهلكين كانوا غير صالحين للمنصب ابتداء، ما يثير على المعايير المتبعة في الاستوزار تحت الحكم التسلطي الفاسد، كما ارتكب بعض الوزراء جرائم سياسية، وحتى جنائية، خلال شغلهم المنصب الوزاري، ولكن لم تتم مساءلة أي وزير مستبقى أو مقال عما ارتكب، سياسيا أو جنائيا”.
واختتم منشوره: إن “فشل الحكومة (رئيس السلطة التنفيذية ووزاراته المتعاقبة) عام وشامل يطال جميع مهام ومسؤوليات الحكومة في دولة مدنية حديثة، وإن المسؤول الأول والأخير عن الفشل هو رأس السلطة التنفيذية ولا أحد غيره، وفي المقام الثاني تقع المسوولية على السياسات الجالبة للقهر والإفقار التي ورث من عهد اللامبارك الأول وزادها جورا، والتي تبنى منذ بداية توليه السلطة، وظل يستوزر من يتوسم فيهم القدرة على تنفيذها ويحملهم المسؤولية أمام الشعب عن فساد اختياراته من سياسات ووزراء”.
