في هذه الأيام أصبح الزواج والاستقرار الأُسري طموحا وحلما لكثير من الشباب والفتيات، لكن في ظل هذه الأوضاع والظروف الاقتصادية المتردية أصبح الزواج من المساعي الصعبة وربما المستحيلة في صعيد مِصر، وخاصة مع الشباب الكادحين بلا وظائف كافية أو ورث أو إمكانيات كبيرة لهم.
وتُعد البيئة الاجتماعية والأسرية والاقتصادية بمحافظة سوهاج هي الأسوأ والأكثر تعقيدا في مسائل الزواج وبالأخص في المدينة كون أن هذه العادات والتقاليد مازالت مُتَّبعة بين العائلات التي تغلب عليها العصبية القبلية والنزعة العائلية في كثير من محافظات الصعيد على رأسهم سوهاج وقنا؛ حيث يشترط أهالي العروس -على سبيل المثال- شراء كميات كبيرة من الذهب تصل لأكثر من 100 جرام كحد أدنى وهو ما لا يستطيع أكثرية شباب المحافظة توفيره وتقديمه للعروس وأهلها.
ويروي أحد تجار الذهب بحي القيسارية بمنطقة العارف بالله بوسط سوهاج أن كثيرا من الزيجات لم تكتمل داخل متجره بسبب الخلاف حول كمية الذهب وعدد الجرامات التي اختارتها العروس ووالدتها بكمية أكبر من المُتَّفق عليه مُسبقا.
وأضاف أن البعض يلجأ لشِراء جُزء من الذهب المُتّفق عليه وكتابة قيمة الباقي بإيصال أمانة على العريس أو إضافته إلى ما يُعرف بـ”قائمة الزواج” والتي يُقدِّمها العريس، وهي قائمة بجهاز العروس وتؤخَذ كضمان على العريس، وتختلف قيمتها من حالة لأخرى حسب اتفاق العريس وأهله مع أهل العروس، وقد تتسبب في إنهاء مشروع للزواج عندما تتم المقارنة بين قائمة العروس وقوائم قريباتها من أخواتها وبنات عمومتها أو خالاتها.
وأضافت مشيرة حسن علي، طالبة جامعية: “من المُعتاد أن تكون نفقات وتكاليف الكوافير والفستان ومستلزمات أخرى هي من جيب العريس ونظرا لارتفاع تكاليفها فإنها تتقاسم مناصفة بين العروسين وحسب كل اتفاق، وأضافت أن فستان الزفاف أصبح بالإيجار ولم يعد بالإمكان شراؤه”.
