أصدرت وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، تقريرًا كشفت فيه عن أن دولًا بالاتحاد الأوروبي، تعامل اللاجئين كمذنبين، وتؤخر طلبات لجوئهم لعدة أشهر، ولا توفر الرعاية الكافية للأطفال المحرومين من ذويهم، لافتًا إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد اللاجئين.
ونشرت الوكالة تقريرها عن اللاجئين أمس الخميس عن شهر فبراير الماضي – حسب وكالة الأناضول – وأشارت إلى وصف اللاجئين في إيطاليا بـ “مهربي البشر”، فيما منعت كرواتيا دخول السوريين إليها، بعد تقييماتها حول “ارتباطهم بمجموعات متمردة”.
ونوه التقرير، إلى عدم وجود استمارات تسجيل كافية للاجئين في إيطاليا، وسلوفينيا، ووجود 370 ألف ملف طلبات لجوء بحاجة للبت فيها في ألمانيا، فضلًا عن انتظار طالبي اللجوء الجدد في السويد سنتين لصدور قرارات حول طلباتهم، فيما يضطر طالبو اللجوء في النمسا لانتظار مرور أكثر من ستة أشهر لبدء فترة إجراءات اللجوء.
ولفت التقرير إلى عدم كفاية مراكز استقبال اللاجئين، فضلًا عن تأخير البت في طلبات السكن، أو عدم تلبيتها لعدم وجود قدرة استيعابية.
وأوضح التقرير، أن عددًا كبيرًا من الأطفال غير مصطحبين بذويهم، مشيرًا إلى فقدان 90% من هؤلاء في المجر، و80% في سلوفينيا، وأن أكثر من 135 منهم يقيمون في جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية في ظروف قاسية، فيما يقيمون مع الكبار في ذات المراكز بألمانيا، ولا يتلقى القادمون مع أقاربهم رعاية فيها.
وأشار التقرير إلى تصاعد الموجة المناهضة لطالبي اللجوء في الدول المذكورة، وخاصة في ألمانيا والنمسا، حيث زادت حدة جرائم الكراهية ضدهم.
كان الاتحاد الأوروبي وتركيا، قد أعلنا الجمعة الماضي في بيان مشترك، عن بنود وتفاصيل الاتفاق الذي توصلا إليه في القمة التي جمعتهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار إيجاد حل جذري لأزمة اللاجئين، وتعزيز العلاقات بين أنقرة وأوروبا.
وبموجب الاتفاق سيتم إعادة المهاجرين “غير القانونيين”، الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد 20 مارس الجاري، فيما ستقوم اليونان بتسجيل كافة طالبي اللجوء في جزرها ببحر إيجة، وفق القوانين، في حين أن مسؤوليها، سيعيدون إلى تركيا من لم يقدم طلب لجوء أو من رُفضت طلباتهم.
