لم يتمكن البرلمان اللبناني من اختيار رئيس جديد للبلاد، للمرة السابعة والثلاثين على التوالي؛ بسبب الصراعات والانقسامات السياسية داخله؛ ما يعيق اكتمال النصاب القانوني لاختيار الرئيس.

وقرر مجلس النواب تأجيل جلسة انتخاب الرئيس إلى يوم 18 أبريل القادم، أملاً في اكتمال النصاب القانونيه لاختيار الرئيس؛ حيث يتطلب انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 86 من أصل 128 نائبًا، فيما اقتصر الحضور في جلسة يوم‭ ‬الأربعاء على 63 نائبًا.

وينقسم البرلمان بين كتلتين كبيرتين؛ هما قوى الرابع عشر من مارس، بزعامة رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري، وقوى الثامن من مارس، بزعامة حزب الله الشيعي، ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة، فيما الكتلة الثالثة الصغيرة المكونة من مستقلين ووسطيين، وأبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والتي لا تملك قوة الحسم.

وقال الحريري للصحفيين بعد تأجيل الجلسة: “هذه الجلسة الـ37 لانتخاب رئيس جمهورية وقد أتينا لنمارس واجبنا الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن للأسف ما زال التعطيل مستمرا كما كنا نراه في كل مرة”.

وأضاف: “إن انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل لكثير من الأزمات التي نراها في البلد، وغياب بعض النواب عن هذه الجلسة يبيّن أن هناك من يريدون تعطيل رئاسة الجمهورية واستمرار هذا الموضوع غير مقبول”.

وأشار إلى أن “ما يهمنا أن ننتخب رئيس جمهورية ونفتح حوارًا حقيقيا لنخرج البلد من المشكلات التي نعيشها والمخاطر التي نواجهها”.