تتعدد أدوار مهام منظمات المجتمع المدني في مصر، فيما تعاني هذه المنظمات من تقييد الحركة والنشاط في ظل انتهاك قوانين حقوق الإنسان في مصر، مع استمرار حالات التعذيب داخل السجون، إلى جانب حملات الاعتقال والإخفاء القسري، وفي هذا التقرير نستعرض دور منظمات حقوق الإنسان ومهامها التي تعاني من التعطيل بسبب النظام.

عدّد ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ”رصد”، أدوار منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى بعض مهامها والتي منها:

صياغة التشريعات

قال أمين إن التشريع أهم دور لمنظمات المجتمع المدني، والتي لا بد من العمل عليها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق المواطنين في كل مكان، فالمشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا المهمة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي من الأدوار المهمة لتلك المنظمات. 

وأشار إلى أن تلك التشريعات تعكس مدى قوة تأثير منظمات المجتمع المدني، فمن خلالها يتمكن المواطن من مواصلة نشاطه السياسي والاجتماعي بحرية.

رصد الانتهاكات

وأكد أمين أن من مهام المنظمات الحقوقية رصد الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة وقواتها ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين، وكان ذلك ظاهرًا مع ثورات الربيع العربي، كذلك الفصل في الخلاف بين الأنظمة والنشطاء السياسيين، الذين ينظمون المسيرات أو المظاهرات من مكان إلى آخر للتعبير عن الاحتجاج على شأن أو قرار معين، وأيضًا الدفاع عن إقامة الندوات واللقاءات الاحتجاجية والتي يقدم خلالها المنظمون وجهات نظر معينة في السياسة.

والوقوف ضد حالات الاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين، أو ممارسة التحريض من جهات معينه على العنف لإضفاء مبرر لفض الاعتصام أو المسيرة أو تحريض المدنيين أو العسكريين بزي مدني لنفس الغاية.

التنظيم والتأهيل

كما تشارك منظمات المجتمع المدني في تمكين الأفراد في الدول على إتمام مهامها وواجباتها في المجتمع، من التنظيم الجيد الذي يحقق أعلى كفاءة من الجودة، ومنها العملية الانتخابية والمظاهرات.

وتقديم استشارات لتأهيل وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على كافة الاحتياجات المالية والادارية، وعقد كافة الفعاليات من حيث الندوات والمؤتمرات والدورات لهذه الغاية.

كما يتم التواصل مع المواطنين من أجل تدريبهم على كيفية خدمة وطنهم، من خلال الدفاع عن حوقهم وتعريفهم بواجباتهم تجاه الوطن، كالحق في المشاركة في العملية الانتخابية، أو تنظيم وقفات احتجاجية في إطار سلمي بعيد عن العنف.

تنشيط العمل الحقوقي

ومن أهم الأدوار التي ذكرها ناصر أمين، تمكين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني من الحصول على الدعم المادي بالطرق المشروعة، سواء محلية أو دولية، لتمكينها من القيام بأدوارها وبالنتيجة تحقيق غاياتها المتوخاة.

وتحديد الاحتياجات المادية واللوجستية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني منها، من أجل القيام بدورها في كل مجالات التوثيق والرصد وتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، بالإضافة إلى الترتيب مع القطاع الحكومي والخاص على تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم لخدمة العاملين والعملاء.

كذلك العمل على ربط الأفكار بين الحقوقييين وبعضهم، وفقًا لمعطيات الحالة الاجتماعية والسياسية للدولة، بتشكيل ترابط بين منظمات المجتمع المدني وبعضها.

الدور الرقابي

كما تعد الرقابة هي الدور الأمثل والحقيقي لمنظمات المجتمع المدني؛ حيث مراقبة أداء المؤسسات الحكومية والخاصة، من حيث تلبية خدمات المواطن في كل المجالات، والحصول على حقه كاملاً غير ناقص، دون التعرض لعمليات رشوة مقابل تقديم هذه الخدمة مثل ما يحدث في الهيئات الحكومية.

صناعة رأي عام

كما تقوم منظمات المجتمع المدني بإعلام الرأي العام بقضايا ومطالب المجتمع المدني، وعرض الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في بلادهم من أجل صناعة مجتمع على دراية كاملة بما يحدث حوله.

قياس الحريات

وتقوم منظمات المجتمع المدني برصد وقياس مؤشر الحريات، وتقديم عرض تفصيلي بقدر المستطاع حول أداء الدولة فيما يخص احترام حقوق الإنسان.

تكريس الديمقراطية

وتكرس منظمات المجتمع المدني أسس ومبادئ وقواعد العمل الديمقراطي، من حيث تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، وتدشين حملات توعية مستمرة مع المواطنين ومؤسسات الدولة وتوفير المعلومات اللازمة دون التدخل في المسار الديمقراطي.

انتهاك الدستور

وطالب نجاد البرعي الناشط الحقوقي، مجلس النواب بتعديل قانون التظاهر، ومراقبة أداء جهاز الشرطة في التعامل مع هذا القانون الذي تسبب في الزج بأبرياء داخل السجون.

وأوضح البرعي -في تصريح لـ”رصد”- أننا نعاني الأمرَّين بسبب قانون التظاهر، فالسلطات لم تكتفِ بإصدار قانون يحجم “الحق في التظاهر” كأبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية والدستور المصري، بل داهمت مراكز حقوقية ومنعت سفر نشطاء حقوقيين.

وأشار إلى أن مصر تعاني من انتهاك صارخ للدستور؛ حيث نصت المادة 55 من الدستور على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، وتكون لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها، وفقا للقانون”.

كما حذر البرعي النظام قائلا: “المصريون قاموا بثوريتن خلال عامين، الأولى ضد مبارك والشرطة، والثانية ضد الإخوان ومرسي من أجل الحرية، وليس بعيدًا اندلاع ثورة ثالثة، يكون الهتاف فيها ضد الجيش؛ باعتباره الحاكم الفعلي للدولة، وهو المتصدر الرسمي للمشهد الحالي”.

منظمات متماهية مع الدولة

وقال هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن منظمات حقوق الإنسان سايرت العسكر من أجل مصالحها الشخصية، وتجردت من إنسانيتها في سبيل التقرب من النظام العسكري، الذي استولى على موارد الشعب، وباعت مبادئ حقوق الانسان وتجاهلت الدماء.

وأضاف أبو خليل -في تصريح لـ”رصد”- أن المنظمات الحقوقية في مصر أصبحت مجرد “ديكور هندسي هش” وعلى الأوراق فقط، فمع كل انتهاك يحدث كل ساعة تصدر البيانات الحقوقية من داخل مصر، تسبح بحمد السيسي والجيش والحكومة، فهي منظمات جاءت تحت رعاية الجيش.

مداهمة مركز النديم

الجدير بالذكر أن السلطات المصرية قامت في فبراير الماضي، بإصدار قرار بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أحد أبرز الجمعيات الأهلية الحقوقية في مصر.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها: “إن القرار محاولة سافرة لإغلاق مؤسسة تمثل حصنًا لحقوق الإنسان وشوكة في حلق السلطات، منذ أكثر من عشرين عاما”، وإنها كواحدة من منظمات المجتمع المدني يقدم طوق نجاة لمئات من ضحايا التعذيب وأُسر من يتعرضون للإخفاء القسري”.

وربطت “العفو الدولية”، تحرك السلطات المصرية لإغلاق المركز -الذي تترأسه اليسارية المعارضة عايدة سيف الدولة- بحملة تشنها الحكومة ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر، بحسب البيان ذاته.

وفي السياق ذاته، قال مركز النديم في بيان سابق له: “إن عناصر أمنية وحكومية حضرت للمركز ومعها قرار حكومي بإغلاقه”، مشيرًا إلى أن محامي المركز استطاع تأجيل تنفيذ قرار الإغلاق لمنتصف الأسبوع المقبل.

وكان القرار الحكومي الصادر من منطقة الأزبكية الطبية في العاصمة، التابعة لوزارة الصحة المصرية، قد علل إغلاق المركز بـ”مخالفة شروط الترخيص”.

قوانين معطلة تحت ذريعة الإرهاب

وأكدت نيفين ملك، الناشطة الحقوقية، أن مصر انتهكت ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وقعت عليه، والذي تنص مبادئه على الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، والمشاركة في الأعمال الأدبية والفنية، وغيرها من الأنشطة الثقافيـة والاقتـصادية والاجتماعية، والمشاركة في ممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من المعتقدات، وتشكيل النقابات والتعاونيات والانضمام إليها.

وأشارت نيفين -في تصريح لـ”رصد”- إلى أن مصر والدول البوليسية لجأت إلى عدة وسائل لتعطيل قانون الحريات بها؛ لتبرير جرائمها الفظيعة من خلال الارتباط بذريعة الإرهاب والخطر القومي، كما يتم توظيف الحالات الفردية لبعض المعارضين كحجة للبطش، وفرض القوة الجبرية العسكرية، والدفع بقيود جديدة وإصدار قوانين تخالف الدستور الذي نص على حرية الرأي والتعبير.