طالب مركز “عدالة” لحقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وزير البنى التحتية “الإسرائيلية” بإلغاء التصاريح التي صدرت مؤخرا للتنقيب عن النفط في 11 موقعا بالجولان السوري المحتل، وتتيح لشركات استثمارية البدء بالتنقيب عن النفط في الجولان.
كما دعا مركز المرصد لحقوق الإنسان في الجولان، بحسب بيان صدر أمس الأحد، “إسرائيل” للتراجع عن التنقيب عن النفط في هذه المواقع، وقال المركز إن مرتفعات الجولان هي أرض محتلة، وإن سكانها السوريين محميون بموجب معاهدة جنيف، واعتبر أن التنقيب يعد انتهاكا، ويندرج ضمن جرائم الحرب.
وتدعي وزارة الطاقة “الإسرائيلية” أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون “الإسرائيلي”، إذ جرى ضمه لـ”إسرائيل” رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز “الإسرائيلي” على الجولان فور احتلاله عام 1967.
وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة “إسرائيلية” منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب.
وفي عام 1996، وبعد تسلم نتنياهو رئاسة الوزراء في “إسرائيل”، تناقلت وسائل الإعلام خبرًا عن السماح بالتنقيب عن النفط في الجولان، ووسط احتجاجات شديدة من سوريا، أعلنت الحكومة “الإسرائيلية” أنها لن تقوم بذلك.
