نشرت منظمة “هيومان رايتس فرست” الحقوقية الأميركية تقريرًا حول “جماعة الإخوان المسلمين” في الشرق الأوسط، وأكدت أنّ محاولات تصنيف الجماعة كـ”منظمة إرهابية”، بعد موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بذلك، سيضر بمصالح الأمن القومي الأميركي.

وأوضح التقرير، الذي تداولته العديد من وكالات الأنباء، اليوم الجمعة، أن تصنيف الإخوان بشكل عام كإرهابيين، سيضعف الحركات السياسية السلمية في دول مثل تونس التي تواجه صراعًا ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف مثل “تنظيم الدولة”.

وأضاف تقرير المنظمة أن “جماعة الإخوان المسلمين في مصر والشرق الأوسط، تُعاني من هجمات المتطرفين، وهم في حاجة لدعم من الولايات المتحدة وليس إدانة”.

وتابع التقرير: “ينبغي على الحكومة الأميركية أنّ تنتقد الحركات السياسية المرتبطة بالإخوان عندما تدعم سياسات تنتهك حقوق الإنسان، وعليها أن تعارض مثل هذه الأحزاب والحركات التي ترفض العملية الديمقراطية وتؤيد العنف السياسي”.

ورأى التقرير أن هناك نقاشًا داخل الإسلام السياسي بين من يؤيد السياسات الديمقراطية السلمية، وهؤلاء الذين يعتقدون أن العنف ضروري ومشروع لتحقيق الأهداف السياسية، والولايات المتحدة لديها مصلحة واضحة في وجود إسلاميين يلتزمون بالفوز بشكل سلمي في هذا النقاش، معتبرة أن الإخوان والأحزاب السياسية المرتبطة بهم من أبرز هؤلاء الإسلاميين.

يُذكر أنّه في 24 فبراير 2016م، وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي “إحدى غرفتي الكونجرس”، على إحالة مسودة مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمختلف تنظيماتها منظمة “إرهابية”، وبحسب الجلسة التي تمّ بثها عبر موقع اللجنة الإلكتروني، صوَّت 17 عضوًا جمهوريًّا لصالح مشروع القانون، مقابل رفض عشرة ديمقراطيين، بينما لم يدل 12 عضوًا من كلا الحزبين بأصواتهم.

وطالبت مسودة المشروع، وزير الخارجية الأميركية جون كيري، بالتعاون مع وزيري الخزانة، والأمن الداخلي، بممارسة صلاحياته ووضع منظمة الإخوان المسلمين ضمن “قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي”، وبحسب المسودة، فإنَّه في حال إقرار هذا المشروع يُمنع أي أميركي أو مقيم على أراضٍ أميركية من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان في أي بقعة من العالم، ويُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى حظر أي ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.