قال مسؤول بشعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إنه لوحظ خلال تعاملات اليوم عودة نشاط شركات الصرافة بشكل محجم، مشيرا إلى أن استمرار عمل الشركات ينبئ بكارثة على مستوى سعر الجنيه، مع شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن المركزي المصري يغامر بالدولارات من خلال العطاءات الدولارية المتكررة بشكل يومي في تحدٍ واضح لشركات الصرافة، دون احتساب فشل محاولاته.
وأضاف أن العطاءات تأتي لتغطية طلبات العملاء، دون الإفصاح عن كمية النقد الأجنبي الداخل للقطاع المصرفي، مؤكدا أنه إذا استمر طرح العطاءات الدولارية بهذا المعدل مع استمرار عمل شركات الصرافة سينتج عنه كارثة على مستوى احتياط النقد الأجنبي المتبقي.
وبسؤاله عن مكاسب قرار تخفيض الجنيه، قال إن المكاسب قليله ومؤقته، خاصة مع يقين الأفراد وشركات الصرافه بأن الدولار سيتخطى الـ10 جنيهات بمصر، وإن لم يتخطَّهم الآن سيحدث ذلك خلال نهاية العام الحالي؛ بسبب تراجع قيمه الجنيه الحقيقية أمام الدولار بشكل عام.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن في كل مواجهات الجنيه المصري مع البنك المركزى، خرج منها خاسرا، بداية من ثورة يناير 2011، والتي تلاها تراجع غير مسبوق بالاحتياطي الأجنبي، من نحو 36 مليار دولار إلى ما يقارب الـ16 مليار دولار الآن، وأصبح الاحتياطي لا يكفي إلا لتغطية 3 أشهر من الواردات فقط.
وتابع قائلا: “ثم جاءت قرارات البنك المركزي والتي أضرت بالقطاع الاقتصادي بأكمله؛ حيث فرض سقفا على الودائع الدولارية، واستمر مسلسل التضييق على خروج العملات الأجنبية، وبالتالي التضييق على المستثمرين وتحركات العملة، حتى تخطى سعر الدولار مقابل الجنيه حاجز الـ7 جنيهات لضعف توارد العملات الأجنبية للدولة مع استمرار الأحداث السلبية على كل الأصعدة، إلى أن وصل الجنيه لمستوى مستحيل الرجوع عنه بل إنه ينذر باستمرار مسلسل التخفيض في ظل القرارات غير المدروسة والتي تؤخذ لحل المشاكل بشكل مؤقت دون معالجة الجذور”.
يذكر أن البنك المركزي قام بخطوة مفاجئة الإثنين الماضي، وخفض على إثرها قيمه الجنيه أمام الدولار بنحو 1.12 جنيه، مبررا ذلك بضرب السوق الموازية للعملات بمصر وتحويل مصدر العملات الأجنبية بها للبنوك بالقطاع المصرفي، في حين اتفق بعض الخبراء والمسؤولون على أن خطوة تخفيض سعر الجنيه تأتي تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر قرضًا جديدًا.
