كشفت مصادر بالهيئة العامة للبترول عن تأثير قرار خفض قيمه الجنيه أمام الدولار بنحو 1.12 جنيه، على بند دعم الدوله للمواد البترولية بالموازنة، مشيرة إلى أنه بتراجع الجنيه وارتفاع الدولار ستزيد فاتورة الدعم سنويا بنسبة 15 مليار جنيه مقابل التخفيض الأخير للجنيه.
وأوضحت المصادر أن قرار البنك المركزي سيكلف الدولة بأنه أمام كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية في فاتورة دعم المواد البترولية سنويا.
وعلى ذلك سترتفع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي الذي يبدأ في أبريل المقبل، بنحو 3.75 مليارات جنيه.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أشار خلال الفترة الماضية إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية، سيقلص الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد البترولية بنحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى 55 مليار جنيه من الدعم المستهدف عند 61 مليار للسنة المالية الحالية 2015-2016.
وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، ثم انخفضت انخفاضات متتالية كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 30 دولارا خلال الشهر الماضي.
وقدرت الحكومة في موازنتها للعام المالي الحالي، متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو ٧٠ دولارا للبرميل.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الأميركية في البنوك المحلية إلى 8.9 للشراء، و8.95 للبيع.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات؛ حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضي، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، في حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.
