وافقت الحكومة الألمانية على عدة صفقات سلاح مع دول في الشرق الأوسط. ومن بين هذه الصفقات بيع 23 طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص للسعودية وأسلحة أخرى لدولة الإمارات وسلطنة عمان.
وتعهد وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة زيغمار غابرييل، في خطاب موجه اليوم، إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني “بوندستاغ”، بتوخي المزيد من الحذر قبل التصريح بصفقات السلاح، مما أزعج قطاع الصناعات الدفاعية الضخم في ألمانيا.
وقال في خطابه للمشرعين الألمان إن مجلس الأمن الاتحادي التابع للحكومة وافق أيضًا على صفقة لشركة هيكلر آند كوخ لبيع 660 رشاشًا و660 ماسورة بندقية إضافية و550 مدفعا يدويا رشاشا لسلطنة عمان.
كما وافقت الحكومة على تسليم خمس طائرات هليكوبتر عسكرية من إنتاج إيرباص لتايلاند وسمحت لهيكلر آند كوخ بتصدير قرابة 490 مسدسا وبندقية آلية إلى إندونيسيا.
يُذكر أنه في 25 فبراير الماضي، دعا البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى السعودية بزعم أنها تستهدف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية، وصوت ضد القرار 39 نائبا وغاب عن جلسة التصويت 76 نائبا آخر.
وحض قرار البرلمان الأوروبي مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني على “إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية”.
