وجه الشبه بينهم أن كليهما حاول السيطرة على قطاع كبير من الاقتصاد المصري والإعلام والأحزاب السياسية والبرلمان، وكلاهما ظن أن لن يقدر عليه أحد!.

هنا سأتحدث عن ساويرس بصفته يحمل الجنسية المصريه ولا علاقة لي بديانته أو خلفيته السياسية؛ فرجاء لا داعي لاستخدام فزاعة الوحدة الوطنية أو فزاعة وحدة الصف أنا أتحدث من وجهة نظري عن فساد واضح شارك فيه أطراف عديدة وسأثبت ذلك لحضراتكم بالأرقام.

القصة بدأت قديما ولا أرغب في سرد أحداث شركة موبينيل في عام 1998 وكيف أن ساويرس اشترى حصة المؤسسين لشركة قائمة بالفعل وتدرُّ دخلا.. اشتراها بثمن زهيد ثم قام ببيعها في البورصة ليجني أرباحا هائلة.

سأتكلم فقط عن فترة أربعة شهور تحديدا في نوفمبر 2015 عندما تم الضغط على سهم بلتون المالية القابضة ليباع في السوق بسعر 2 جنيه تقريبا للسهم ليتقدم ساويرس في دور الملاك المنقذ ويطلب الاستحواذ علي الشركة بالكامل بسعر 4 جنيهات للسهم؛ أي ضعف الثمن الحالي فيرحب الجميع ويسعى لتنفيذ الصفقة على أن يتم بيع 162.7 مليون سهم تقريبا؛ أي بنسبة 100% بسعر 4 جنيهات للسهم.

ووفقا لبيان البورصة فإن الصفقة قد تم تنفيذها على عدد 158.5 مليون سهم (أي بنسبة 97.39%)، بسعر 4 جنيهات للسهم بقيمة إجمالية 634 مليون جنيه.

وبعد فترة وجيزة وتحديدا في فبراير 2016 أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام التابعة لساويرس عن صفقة شراء سي.آي كابيتال مقابل 924 من البنك التجاري الدولي؛ أي أن ما دفعة ساويرس للاستحواذ على عملاقين في صناعة المال في مصر بلغ 1558 مليون جنيه.

أمس 9/3/2016 سهم بلتون القابضة بلغ 17 جنيها أي أن القيمة السوقية لشركة بلتون فقط 2686 مليون؛ أي أن ساويرس في أقل من أربعة شهور استرد ما دفعه في الشركتين بل وحقق أرباحا إضافية قدرها 1128 مليون جنيه من بيع شركة واحدة وتصبح الثانية مجانا تماما مع تحقيق أرباح 1128 مليون!!.

فيه أحلى من كده فساد!!

لماذا يعتبر هذا فسادا من وجهة نظري؟؟

أولا: كيف تم السماح لساويرس بشراء مؤسستين ماليتين يسيطران على 25% من حجم التداولات في السوق المصرية في حين أن باقي شركات الوساطة وعددها 141 شركة تسيطر على الباقي وإذا تم استبعاد هيرميس التي تسيطر على 15% لظهر حجم المشكلة؛ حيث إن شركتين تسيطران على 40% من تداولات السوق وحوالي 140 شركة تقريبا تتقاسم باقي السوق أي نسبة 60%.

المشكلة الكبرى أن ساويرس باستحواذه على ما 25% من عمليات التداول في مصر؛ هذا الأمر يُمكّنه من الاطلاع على كل تفاصيل الاقتصاد المصري بما يشمل خطط الحكومة وقراراتها ومفاوضاتها وسياساتها المالية، وبالتالي سيسيطر أكثر على السوق بما يملكه من سيولة.

ثانيا: هل قامت هيئة سوق المال بحساب القيمة العادلة لسهم بلتون عند الاستحواذ عليها، بمعنى من وافق على سعر 4 جنيهات للسهم وإذا كانت هذه هي القيمة العادلة للسهم كيف ارتفع بأكثر من 400% في أقل من 4 شهور دون مساءلة من أحد؟؟ إن هذا يذكرني بالارتفاع الجنوني لسهم موبنيل عند طرحة بالبورصة أول مرة حيث ارتفع بصورة كبيرة من خلال شراء كثيف، ثم هوى من خلال بيع كثيف محققا أرباحا مرتفعة جدا لمجموعة “اشتروا معا وباعوا معا” فيما يشبه التحرك الجماعي المنظم بدقة.

ثالثا: الفساد يتمثل في أن السوق المالية سوف تتركز في يد شخص واحد أو عائلة، لماذا؟؟

لأن شركة بلتون حجم الأصول التي تديرها يبلغ 32.3 مليار جنيه من خلال محافظ وصناديق تزيد على 15 صندوقا تتنوع بين صنادق أسهم ودخل ثابت ونقدية ومحافظ ادخار وخطط تقاعد، ويتبع بلتون نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات والطروحات العامة والاندماجات والاستحواذات وإعادة هيكلة الشركات.

تقدر خدمات الصفقات التي قدمتها بلتون بقيمة 77 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، ليس هذا فحسب بل إن بلتون تدير نحو 10 صفقات استحواذ واندماج هذا العام بأكثر من 60 مليار جنيه في 6 قطاعات؛ هي الغذاء والتجزئة والعقارات والتغليف والبنوك والغزل والنسيج. وتستهدف الشركة زيادة أصولها المدارة هذا العام لتصل إلى 50 مليار جنيه من 30 مليارا حاليا، كما أن بعض أطراف صفقات الاستحواذ والاندماج شركات إقليمية وأجنبية.

أما العملاق الآخر وهو شركة سي آي كابيتال تصل قيمة الصفقات التي قدم لها استشارات نحو 99 مليار جنيه، منذ بداية عملها، بينها طروحات عامة وطروحات لسندات، وإعادة هيكلة المديونيات.وتدير “سي آي كابيتال” أصولا تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات جنيه.

رابعا: حاول ساويرس الاستحواذ على حصة في المجموعة المالية هيرميس أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية؛ ما يعني أنه لا يهدف إلى الاستثمار بل إلى احتكار النشاط المالي في مصر.

خامسا: هذه الصفقة تمثل اقتناص اثنين من أكبر بنوك الاستثمار في مصر! وهذا يقود إلى التلاعب في أسعار الأسهم التي سيتم إدراجها في البورصة، خاصة إذا كانت الدولة ترغب في طرح شركات وبنوك جديدة للاكتتاب.

سادسا: امتلاك بنك تجاري هو أحد أحلام ساويرس التي يعمل على تحقيقها منذ عدة سنوات، وقد أعلن عن رغبته في شراء بنك باركليز ورفض البنك المركزي أن يكون البنك التجاري في حوزة أفراد أعتقد أنه ينبغي أيضا أن نرفض أن تكون بنوك الاستثمار في حوزة أفراد وعليه يرجى سحب رخصة بنك الاستثمار من شركة بلتون وسي آي كابيتال المستحوذ عليهم.

سابعا: إن الاستحواذ الذي قام به ساويرس هي نموذج صارخ لتزاوج السلطة بالمال فالمهندس نجيب ساويرس هو مؤسس حزب المصريين الأحرار الذي ينتمي إليه 10% أي ما لا يقل عن 55 عضوًا في البرلمان، في نفس الوقت فإن ساويرس يدير محفظة عائلية ضخمة جدا في سوق المال ذاته، تتجاوز استثمارتها نحو 50 مليار جنيه، كما أن هذا الكيان الجديد سيشارك في تقييم أسعار الأسهم، والتحكم في الطروحات الأولية للشركات الجديدة لذا فان الحكومة ينبغي أن تكون على حذر عند طرح حصص من شركات أو بنوك حكومية.

ثامنا: من الفساد أيضا أن تعلم أن الموضوع عائلي؛ حيث قام سميح ساويرس بشراء حصة كل من أحمد هاني وراضي الحلو البالغة نحو 600 ألف سهم في صفقة قيمتها 7,5 ملايين جنيه بسعر 12,5 جنيها للسهم وذلك للتخلص من معارضتهم لعلاء سبع في هيكل ملكيه الشركة، وأعتقد أن هذا مكافأة له لرفضة بيع بلتون في عام 2008 بمبلغ 200 مليون دولار وبيعها لساويرس بمبلغ 80 مليون دولار تقريبا (نحن أمام عصابة لا بد من التحقيق معها).

تاسعا: إدارة الكيان الجديد سوف تضم وزراء سابقين وخبراء، وتضم هذه المجموعة كلا من منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد جلال وزير المالية الأسبق، وسامح الترجمان وماجد شوقي رئيسا البورصة السابقين.. هذا أيضا فساد، وذلك انتظارا للطروحات الجديدة التي ستقدمها الحكومة وخاصة بنوك القطاع العام والشركات العامة.

عاشرا: يسعى ساويرس إلى تمويل المشروعات الصغيرة بمبلغ 50 مليون يورو إضافة استحواذه على شركات تأمين وأخيرا استحواذه على شركات سمسرة تسيطر على 25% من عمليات تداول البورصة، وكذلك استحواذه على بنوك استثمار تسمح له بتغطية الاكتتابات والطروحات العامة والاندماجات والاستحواذات وإعادة هيكلة الشركات، هذا إضافة إلى شركات سياحية وشركات اتصالات وشركات مقاولات وإعلام بكل أنواعه وأخيرا حزب سياسي ونواب في البرلمان.. أعتقد بعد وقت ليس ببعيد سيكون لدينا دولة داخل الدولة.

تطبيق قانون بسيط يهدم تلك الإمبراطورية هذا القانون هو لا يجوز لشركة قابضة أن تستحوذ على شركة قابضة أخرى؟

الدكتور السيد الصيفي أستاذ إدارة الأعمال في جامعة حمد بن خليفة وخبير الأسواق المالية.