أثار حكم محكمة جنح أحداث بني مزار بالمنيا، بسجن ثلاثة أطفال في المرحلة الإعدادية، لمدة خمس سنوات، وإيداع الطفل الرابع لدى مؤسسة عقابية بتهمة ازدراء الأديان على خلفية تجسيد مسرحية تنتقد تنظيم داعش الإرهابى أثناء رحلة تابعة للكنيسة الإنجيلية، غضب حقوقي وسياسي.

9 قضايا ازدراء أديان من 2015

وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها الحكم، وقالت في بيانها، إنها تدين الأحكام الصادرة حديثًا فيما يعرف بقضايا ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن حكماً اخر صدر بالحبس غيابياً على “مصطفى عبدالنبي”، إثر نشره آرائه الدينية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكدت المبادرة أن “هذه الأحكام تأتي في سياق هجمة شرسة على جملة من الحريات الشخصية والعامة وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حريات العقيدة والرأي والتعبير”.

وقالت إنها “وثقت تسع قضايا منذ بداية العام 2015، صدرت في جميعها أحكام بالإدانة ضد اثني عشر متهمًا، أقباطًا ومسلمين ينتمون إلى المذهبين الشيعي والسني، وملحدين، بينما يوجد ما يزيد على إحدى عشرة قضية ما زالت منظورة أمام النيابة العامة، وجهت في هذه القضايا اتهامات إلى نحو أربعة عشر مواطنًا وفقًا لأحكام المادة 98(و)، 160، و161 من قانون العقوبات والتي تجرم ما يعرف بازدراء اﻷديان”.

وحذرت المبادرة من خطر القيود التي تفرض على المواطنين باسم”حماية اﻷديان” أو”النظام العام” أو”اﻵداب العامة”، مطالبة بإلغاء المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي يحاكم على أساسها معظم الضحايا، وبالإفراج عن جميع المتهمين الصادر بحقهم أحكام أو المحبوسين على ذمة قضايا خاصة بازدراء الأديان.

الشبكة العربية تدين الحكم

كما أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن إدانتها حبس ثلاثة أطفال وإيداع الرابع لدى مؤسسة عقابية ﻻاتهامهم  بازدراء الأديان، على خلفية تجسيد مشهد مسرحي.

إسقاط الأحكام

وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكم، وجددت المفوضية المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال؛ كما أكدت على ضرورة حذف المادة “98”ومن قانون العقوبات لما بها من عوار قانونى وما تمثله من انتهاك لروح ونص الدستور المصرى الذى كفل حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع؛ مشيرة أن جوهر حرية العقيدة التى كفلها الدستور والقانون الدولى لحقوق الإنسان؛ هى فى حماية الأفراد الذين يعتنقون تلك الأديان والمعتقدات.

المصريين الأحرار يطالب بتحرك مجلس النواب

ودعت نادية هنرى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب المصريين الاحرار، نواب الشعب لدراسة الحكم الصادر علي أطفال المنيا وتبعياته في الشارع المصرى واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإطلاق سراحهم.

وقالت، في بيان لها، ان حالة الغضب المتصاعدة تجاه أحكام تهدد إقامة دولة مدنية حديثة مخالفة للمواثيق الدولية التى تحمى الطفولة، وأن المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر أصبحت بمثابة قانون محلي واجب النفاذ.

وأكدت أن البيان لا يعٌد تعقيبا علي حكم قضائي أو تدخل فيه لكنه محاولة لتخفيف حالة الاحتقان التي نشأت، إلا أن هذا الحكم قد فجج  اللحمة الوطنية وأدى إلي حالة من حالات الاحتقان الداخلي.

 وأضافت نائب رئيس الكتلة البرلمانية، أن هذا العمل يعتبر مخالفا  لدستور مصر وخاصة أن التهمة الموجهة  للأطفال عن تمثيلية كنوع من أنواع الإبداع الفكري الذي نص عليه الدستور، لاسيما بان عمل الأطفال كان لمواجهة الإرهاب وهو نتيجة طبيعية لأحداث قتل الأقباط  في ليبيا على يد داعش.          

 وتابعت:”أن مثل الأحكام والأحداث المتكررة تجاه الأطفال وحرية الإبداع تقتل الإيمان بالمواطنة والمساواة وتضع المصرين أمام  تساؤلات لما  يسمعونه من فخامة الرئيس السيسي عن المواطنة والمساواة والحريات وإنقاذ القانون”.

وأشارت إلى ضرورة تصدى النواب للأمر واحتواء الموقف بتشكيل لجنة برلمانيين “نواب الأمة بكافة طوائفها”ومن المجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للطفولة وعددا من المجتمع المدني لدراسة الموقف واتخاذ التدابير والمناسبات التي تخفف من حالة الاحتقان الدائرة بين أهلية الوطن.

قوات الأمن تفرض طوق أمني

وفرضت أجهزة الأمن بالمنيا، برئاسة اللواء رضا طبلية، مدير الأمن واللواء محمود عفيفي، رئيس إدارة البحث الجنائي، طوقاً أمنياً مشدداً في محيط قرى مركز بني مزار، وحول مداخل ومخارج قرية الناصرية، التي ينتمي لها 3 طلاب أقباط، تحسباً لوقوع أي احتكاكات بين أهالي القرية أو القرى المجاورة.