كشف القاضي محمد قاسم ناصر، النائب العام السابق لمدينة تدمر السورية، عن العلاقة التي تربط بين “تنظيم الدولة” وبشار الأسد، قائلًا: “لقد كنت شاهدًا وموثقًا من خلال منصبي ومهامي في تدمر على ذلك، حيث كنت على اتصال وعلاقة مع كل الضباط والمسؤولين التابعين للنظام في تدمر”.
وقال ناصر في تصريحات أوردتها الأناضول، اليوم الأحد: “لقد ازدهرت التجارة بين مناطق سيطرة “تنظيم الدولة” والنظام السوري، خلال 3 سنوات كنت فيها نائبًا عامًا ما بين عامي 2013 و2015، إذ ازدهرت تلك التجارة في مجالات النفط والغاز والقمح والشعير والمواشي، بالإضافة إلى تجارة المواد الغذائية والألبسة والأدوية وكل أنواع التجارة كانت قائمة بينهما”.
وحول معلومات يملكها عن وجود أشخاص من النظام مجندين داخل “تنظيم الدولة”، قال: “من خلال علاقاتي وعملي والتواصل الدائم مع ضباط الأمن في تدمر، أخبرني العميد مازن عبداللطيف رئيس فرع استخبارات أمن الدولة في تدمر، بأن لهم أذرع وعملاء داخل التنظيم، وأنهم قادرون على التأثير في قرار التنظيم، وأن العملاء هم على اتصال دائم معهم، وينقلون لهم كل أخبار التنظيم”.
وأضاف: “على سبيل المثال أخبرني العميد مازن وهو يتباهى، أن عملاءهم داخل التنظيم يسعون لعمليات إرهابية داخل تركيا، وهذا الحديث جرى في بداية 2015، وبأن تركيا ستدفع ثمن تدخلها في سوريا، وستكتوي بنار الإرهاب من قبل التنظيم، وأن أوروبا وعلى رأسها فرنسا ورئيسها فرانسوا أولاند، الذي يعادي الأسد ويسعى للإطاحة به، سيدفع ثمنًا لموقفه غاليًا، وأن عملاءهم في الرقة -معقل التنظيم الرئيس في سوريا- سيفعلون ذلك عما قريب”.
وعن سؤال حول “هل التنظيم على علم بعملاء النظام المجندين داخله؟”، أجاب “لا أعلم ذلك صراحة، لكن ضباط الأمن كانوا دائما يتباهون بإنجازاتهم الأمنية، وبأنهم يعرفون تفاصيل ما يجري في الرقة، وقادرون للوصول لأي واحد فيها وفي مناطق التنظيم الأخرى، وأنهم يؤثرون في قرار قيادات التنظيم، وإن أرادوا القضاء عليه فإنهم قادرون على إنهائه بأسابيع فقط، لكنهم يستفيدون منه، والعالم كلّه يرى هذا التنظيم الذي يشوه سمعة الثورة السورية، ويهدد العالم بأسره، فهم بحاجة إليه لكي يبقى النظام”.
