كشف تقرير لموقع “انترسبت” الأميركي عن طلب الإدارة الأميركية من الكونجرس رفع القيود القانونية عن المساعدات الأميركية إلى مصر مسلطاً الضوء على الانتقادات الحكومية التي يواجهها هذا الطلب.
وقال التقرير إن اقتراح المعونة الذي أصدرته إدارة أوباما يسعى إلى إلغاء القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدات الخارجية للنظام العسكري في مصر- بوصف التقرير- ، ومبيعات “السيطرة على الحشود” في الديمقراطيات الناشئة.
وأضاف التقرير: “وفقاً للقانون الحالي فإن 15% من المساعدات لمصر قد تتوقف بناءً على أوضاع حقوق الإنسان على الرغم من أنه قد يتم تنازل عن هذا الأمر إذا كان ذلك لمصلحة الأمن القومي الأميركي كما حدث العام الماضي”.
ونقل التقرير إدانة “كول بكنفلد” نائب مدير السياسة في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط لما أقدمت عليه الإدارة الأميركية إذ صرح بأن “الإدارة الإميركية لا تريد أن تتحمل عناء تبرير التنازل هذا العام، فها هو ما يقوم به النظام المصري في حق السجناء السياسيين، وها هو ما يقوم به في حق التجمع السلمي.. إلخ”. ويضيف: “يفسر تقرير العام الماضي سبب غضب المصريين، لقد كان تقريراً صادقاً حول ما تدهورت إليه الأمور في مصر”.
وأشار التقرير إلى أن تقييم العام الماضي تحدث عن تبني النظام المصري لسياسة “الإفلات من العقاب” لقوات الأمن التي تعمل في ظل قيود على قانون الإجراءات القانونية الواجبة”، ويخلص “بكنفلد” إلى أن الإدارة الأميركية تحاول عدم تكرار سيناريو العام الماضي إذ أغضبت مثل هذه المناقشات والتقارير النظام المصري، بينما يري “ميتشل دني” من معهد “كارنيجي” أن الإدارة الأميركية تريد دائمًا الكثيرمن حرية التصرف للمعونات، كما أنها تريد دائمًا القليل من القيود التشريعية كلما أمكن.
ولفت التقرير إلى أن طلب الإدارة الأميركية تضمن إلغاء المادة الخاصة بحظر تصدير قنابل الغاز، وأسلحة السيطرة على الحشود الأخرى إلى البلدان التي تمر بمرحلة انتقال ديمقراطي.
