قررت “لجنة الأخلاقيات” في الكنيست الإسرائيلي إبعاد 3 نواب عرب لعدة أشهر عن جلسات الكنيست “البرلمان”، بسبب زيارتهم بعض عوائل منفذي العمليات ضد إسرائيل.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن اللجنة قررت إبعاد النائبين حنين زعبي وباسل غطاس لمدة أربعة أشهر عن الكنيست وإبعاد النائب جمالة زحالقة لمدة شهرين.
وبالتزامن مع هذا القرار صادقت كتل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، على اقتراح قانون يقضي بتعليق عضوية أي عضو كنيست أثناء ولايته الانتخابية بسبب تصرفات “غير لائقة”، في إشارة إلى لقاء نواب عرب مع عوائل منفذي العمليات.
كما أدانت “القائمة المشتركة” التي تمثل العرب في الكنيست الإسرائيلي قرار لجنة “السلوكيات البرلمانية” القاضي بإبعاد النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس عن جلسات الكنيست على خلفية متابعتهم قضية استعادة جثامين الشباب المقدسيين المحتجزة لدى إسرائيل.
وقالت “القائمة المشتركة” في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، “إنها ترفض القرار التعسفي الذي يمس عمل النواب وحقوق منتخبيهم”، مضيفة أن النواب المبعدين “دفعوا ثمنًا سياسيًا جراء موقف أخلاقي وإنساني ووطني وسياسي، وأن العقاب الانتقامي لن يردعنا عن مواصلة نضالنا ضد السياسة العنصرية والفاشية، ومن أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية، والتي يحاول نتنياهو تدميرها بكل قوته وتحويلها إلى مسرحية عبثية هزيلة”.
ونددت القائمة بما وصفتها “حملة التحريض الدموي” التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي جرت الساحة السياسية بيمينها ويسارها للانضمام لحملة التأليب والتشويه ضد القيادة العربية، وكانت نتيجتها إصدار قرار انتقامي وتعسفي وعنصري من قبل لجنة السلوكيات البرلمانية.
