حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وسائل الإعلام المختلفة، للمرة الثانية، من النشر عن مشروع المفاعل النووى بالضبعة، اليوم الأحد، عقب قرار حظر النشر الصادر عن النائب العام، أمس السبت.
ويشمل القرار ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ التي تجرى ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2016، ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ وﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺃﻳًﺎ كانت، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات صحفية: إن قرار منع النشر والصادر من النائب العام، جاء بسبب وجود مخالفات مالية جسيمة في المخصصات المالية التي أنفقت على موقع المحطة بالضبعة منذ ثورة يناير وحتى الآن، وهو ما يمكن أن يهدد التحقيقات في القضية.
وأكد الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الملف الخاص بمفاعل الضبعة ليس للهيئة أي علاقة به، فيما قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه لا يعلم أي شيء عن القرار، ولا عن نوعية التحقيقات، وأضاف أنه سيتواصل مع قيادات الوزارة وهيئة المحطات النووية لاستيضاح الأمر.
وﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، أمس السبت، ﻗﺮﺍﺭًﺍ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ في ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟتي ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، بشأن ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻌﺔ.
وقرار حظر النشر في المشروع النووي يعد الثاني من نوعه؛ حيث أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في المشروع النووي شهر ديسمبر الماضي إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية والمختصة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات السفير الروسي في القاهرة، سيرجي كيربتشينكو، بأن التوقيع على العقود الرئيسية لبناء المحطة النووية في الضبعة، سيتم خلال شهر فبراير الجاري.
