قال الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المعلمين، إن “وضع المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان شائك جدًا سياسيًا واجتماعيًا، ولا يستطيع أحد أن ينسب انتماءً لشخص معين إلا إذا كانت هناك ظواهر معينة، ولكن بعدما صنفت الدولة جماعة الإخوان جماعة إرهابية فإن المنتمي لهذه الجماعة فهو إرهابي”.
وأضاف “فهمي” -في حوار صحفي- “أصبح الوضع بالنسبة للمعلمين هو وضع باقي الفئات الأخرى، فمن ترك الجماعة وتخلى عن كارنيه الحزب المنحل التابع لها تتم معاملته معاملة عادية كأي معلم، وبالنسبة لمن له صلة بالإخوان فإن هناك لجنة داخل الوزارة لإدارة مدارس الإخوان، وهي دائمة التفتيش لكشف من تظهر عليه ميول إخوانية وتتجمع شكاوى عنه؛ حيث يتم إبلاغ الوزارة عنه”.
وحول كيفية التخلص من الإخوان داخل النقابة، قال “فهمي”: “عندما صدر قرار فرض الحراسة عليها قمت بتشكيل مجلس النقابة من جديد وأرسلت كشفًا بالأعضاء إلى الأمن الوطني لمراجعته وتنقيته، ومن يرفضه الأمن الوطني يتم استبعاده نهائيًا، وكذلك بالنسبة لاختيار أعضاء النقابات الفرعية في المحافظات؛ حيث أعددت كشفًا به 20 اسمًا في النقابة الفرعية بالفيوم وطلبت من الأمن الوطني في المحافظة مراجعتها، فوضع علامة “إكس”، على 5 أو 6 أسخاص فتم استبعادهم، وبهذا الأسلوب استطعت أن أنقي النقابة العامة والفرعيات من عناصر الإخوان”.
