أكد خبراء اقتصاديون أن قرار عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بزيادة الجمارك على المئات من السلع المستوردة، سيؤدي إلي موجة جديدة من  زيادة الأسعار، حيث كان السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على مئات السلع من مختلف اﻷصناف والأنواع، من بينها ملابس ومتطلبات منزلية، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 20 و40% بعدما كانت 10 أو 30% في الماضي.

أبرز السلع التي شملها القرار

ومن أبرز السلع التي شملها القرار: المكسرات بأنواعها، ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر، والبذلات، والتكييفات والثلاجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، والساعات والأقلام والقداحات (الوﻻعات)، وبعض الفواكه ذات البديل والمثيل المحلي، وأغذية الحيوانات اﻷليفة وأدوات السراجة والفروسية.

أكثر من هدف

وقال عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي أن رفع الرسوم الجمركية جاء لأكثر من هدف اقتصادي يريد النظام تحقيقه، أولها “جبائي” حيث يريد النظام أن يجمع الأموال بأي شكل ويريد أن يرفع عائدات  الجمارك من 18مليار إلي أكثر من ذلك.

وأضاف “الصاوي” في تصريح خاص لـ”رصد”، أن الهدف الثاني من القرار هو تقليص الواردات، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض العجز التجاري ويخفف الطلب علي الدولار.

ضعف الصناعة المحلية

وأشار “الصاوي” إلى أن الحكومة لم تتخذ الإجراءات المناسبة لنجاح هذة السياسة، لافتا إلى أنه لم يحدث إحلال للسلع التي يشددون الاستيراد عليها بسلع محلية، قائلا: “على سبيل المثال القميص المستورد ثمنه 100 جنيه علي سبيل المثال والبديل المصري له أغلى وخامته أقل وموديل قديم”.

وأوضح “الصاوي” أنه يجب أن تكون الصناعة المحلية قادرة وناجحة، وأن مصر عاجزة لأنها تعتمد علي الخارج في كل شيء، وأن السياسة ناجحة لو هناك مرونة في الصناعة.

تنشيط التهريب

وأكد “الصاوي” أن هذه القرارات ستؤدي إلي تنشيط تجارة التهريب، وفي ظل الفساد ستجد سوقا جاذبا للتهريب، وأكبر مثال علي ذلك الدواء والنسيج، حيث تنشط عمليات تهريبهم، كما أن هناك فسادا كبيرا في الجمارك يساعد على ذلك.

وأضاف قائلا: “بخلاف ذلك فإن الصناعة تعاني من معوقات كثيرة مثل التخلف التكنولوجي، فالموديلات قديمة ومصر لا تنتج موديلات حديثة، في حين أن غالبية الشعب من الشباب، وليس لديها حق الامتياز أن تنتج منتجات الغير”.

سلسلة من الإجراءات لتقليل الواردات

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أن السياسة التي يتبعها النظام الحالي هي التشديد علي الاستيراد مشيرًا إلي أنه لا توجد عملة أجنبية في البلد.

وأضاف “الولي”، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن محافظ البنك المركزي  السابق إيهاب رامز قد طالب بزيادة الجمارك أكثر من مرة، ولكن وزير المالية كان يرفض، ولكن من الواضح أن السياسة الجديدة مع المحافظ الجديد طارق عامر هي تنفيذ كل طلباته.

وأشار “الولي” إلي أن هناك سلسلة من الإجراءات لتقليل الواردات وهذا يقلل الطلب علي الدولار، مشيرًا إلي أنه لأول مرة، وزارة المالية أعلنت في أخر تقرير لها عن وجود عجز في صافي العملات الأجنبية وهذا لم يحدث منذ عام 1992، وأن هذا يعني أن الالتزامات اعلي من الأصول.

موجة غلاء جديدة

وتوقع ممدوح الولي أن يكون هناك موجة غلاء جديدة وأن حملة السيسي التي وعد فيها بتخفيض الأسعار أصبحت لا وجود لها، مؤكدا أن ارتفاع الجمارك علي هذه السلع سينعكس على باقي الأسعار، وحتى المهن الحرة سترتفع أسعارها، وأن المتضرر الأكبر أصحاب الأجور الثابتة.