قرر مجلس نقابة الأطباء، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قسم المطرية بعد الاعتداء على طبيبي مستشفى المطرية التعليمي، مع غلق المستشفى اضطراريًا لحين انتهاء التحقيقات وإثبات اعتداءات أمناء الشرطة.
وقال هاني مهنى، أخصائي جراحة قلب وصدر، وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر: “تأكدنا بالأوراق التي وصلت لنا من مدير مستشفى هليوبولس بشكل رسمي ومختومة طبق الأصل أن التقرير الطبي الذي قدمه الأمين للنيابة والصادر من مستشفى هليوبوليس خاص بتعرضه لحادث دراجة بخارية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بإصابته بواسطة الأطباء لافتا إلى توجه النقيب الدكتور حسين خيري صباحًا لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ رسمي”.
وأوضح مهني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن قرارات مجلس النقابة الطارئ جاءت كالآتي:
أولًا: استمرار الإغلاق الاضطراري لمستشفيي المطرية لحين إعلان قرارات واضحة بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة أو ميعاد الجمعية العمومية أيهما أقرب وإحالة من يتعسف ضد الأطباء للجنة آداب المهنة.
ثانيا: يتوجه النقيب على رأس وفد من النقابة ونقيب أطباء القاهرة وأطباء مستشفيي المطرية غدا الساعة الثانية عشرة ظهرًا لمكتب النائب العام لمقابلته وتقديم بلاغ رسمي وطلب قاض للتحقيق وإحالة أمناء الشرطة لتوقيع الكشف الطبي علية من لجنة ثلاثية.
ثالثًا: الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة الموافق 12 فبراير 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية هي فترة مهلة لجميع المسؤولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة (بالجمعية العمومية) وصولًا إلى الإضراب.
رابعا: إصدار تعليمات مشددة من وزير الصحة ووزير التعليم بضرورة تحرير بلاغات الاعتداء داخل المستشفيات بمعرفة إدارة المستشفى لكونها اعتداء على منشأة حكومية واعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.
خامسا: مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم حتى ميعاد الجمعية العمومية.
وقالت النقابة إن “عددًا من أمناء الشرطة، اعتدوا بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي في الساعة الثانية من صباح الخميس الماضي، وذلك عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود “مقيم جراحة”، أن يقوم بإثبات إصابات “غير حقيقية”، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيقوم بتلفيق قضية له”.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه “بعدما رفض الطبيب كتابة تقرير “مزوّر”، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود، والنائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية إلا أن مأمور قسم المطرية أمر بإعادة الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى”.
