تلقى مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، إنذارًا على يد محضر، من القضاة المتهمين في قضيتي “بيان رابعة” و”قضاة من أجل مصر”، يعلنون فيه خصومتهم مع هيئة محاكمتهم، ويطالبون بتنحي ثلاثة من أعضاء المجلس، بدعوى عدم صلاحيتهم.
القضاة اختصموا رئيس مجلس التأديب الأعلى، أحمد جمال عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوي المجلس أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد محمود صديق المنشاوي.
ووقع على الإنذار 14 قاضيًا، هم: محمد ناجي دربالة، محمد عبدالحميد حمدي، محمد الأحمدي مسعود، هشتم حمدي اللبان، المتهمون في قضية حركة “قضاة من أجل مصر”، إلى جانب، المستشار السيد عبدالحكيم، ومحسن محمد فضلي، وحسن ياسين، وأمير عوض، وهاني عبدالواحد، وعلاء الين عبدالحافظ، وإسلام علم الدين، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد أنور جبال، وحسام مكاوي.
اتهم الإنذار، أعضاء مجلس التأديب المشار إليهم بأنهم سبق وأبدوا رأيًا في قضيتي “قضاة من أجل مصر” و”قضاة بيان رابعة”، خلال مرحلة التحقيق والموافقة على الإحالة لمجلس الصلاحية، حتى إن عضو المجلس المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي كان ضمن من تقدموا ببلاغات ضدهم تطالب بإحالتهم للمحاكمة.
الإنذار وفقًا للقانون هو بمثابة إعلان الخصومة الرسمية بين القضاة وهيئة محاكمتهم، وصرح مصطفى الترعي، محامي القضاة، أنه مقدمة للتقدم رسميًا بطلب لرد مجلس التأديب الأعلى بتشكيله الحالي.
طالب القضاة في إنذارهم، بإعادة تشكيل مجلس التأديب الذي ينظر مرحلة الطعن الأخيرة على حكم أول درجة بإحالتهم للمعاش، باستبدال القضاة الثلاثة بدعوى عدم توافر عنصر صلاحية نظر الدعوى لديهم.
