أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه تم وقف نحو 57 تحقيقًا بشأن جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق، مضيفة أن المسؤولين في دائرة الملاحقات القضائية في الجيش قرروا تعليق قضية أخرى.

وصرح كبير المستشارين القانونيين للجيش البريطاني، بعد اجتياح العراق في 2003، نيكولاس ميرسر، لـ”بي بي سي” اليوم الأحد، بأن “بعض هذه الملاحقات تبين أنها مبررة”.

وأوضح ميرسر أن وزارة الدفاع البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه “26.5 مليون يورو” لتسوية 326 حالة، مؤكدًا أن أي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بأنها لا تدفع من أجل لا شيء.

وفي ديسمبر 2012، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت تعويضات بقيمة 15.1 مليون جنيه “17.6 مليون يورو” لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم في شكل غير قانوني وعذبتهم إثر اجتياح العراق في 2003.

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادًا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون أكثر تعقيدًا، واتهم مكاتب محامين بإيجاد “صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان”.