تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، والتي تم تأجيلها في جلسة الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة.

وقال طارق محمود: إن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل إلى 600 مليار جنيه، وأكد زيف تلك التصريحات وبعدها تمامًا عن الحقيقة.

وأضاف “محمود” أن التقرير أثبت أنه “جنينة” تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد المصداقية، كما أنه أغفل متعمدًا ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التي استند إليها، بالإضافة إلى أنه أساء استخدام كلمة فساد.

وأشار إلى أن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري.