يبدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت فى غيبة المجلس، والخاصة بتأمين المؤسسات السيادية مثل البرلمان والرئاسة، والقوانين المتعلقة بالجيش؛ حيث يناقش اليوم 45 قرارًا بقانون وافقت عليها اللجنة الخاصة التشريعية واللجنة الخاصة بالدفاع والأمن القومي.

ويتوقع، أن يوافق البرلمان على جميع هذه القوانين، خاصة أن من بينها القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة؛ حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على 22 قرارًا بقانون، وهي: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرارات رئيس الجمهورية بقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 في شان تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقراري رئيس الجمهورية بالقانونين لسنة 2014 و2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأربعاء الماضي، على قانون التظاهر بإجماع الآراء وذلك لسلامة مواده وتطابقها مع الدستور.

وانتهت لجان مجلس نواب السيسي، وعددها 19 لجنة، من إقرار 124 قرارًا بقانون صدر في فترتي المؤقت عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، من بين 341 قانونًا أصدراها، كان أبرزها قانون التظاهر.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خبرًا للمستشار سري صيام، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، قال فيه إن مهمة لجان المجلس فيما يتعلق بالقوانين إجرائية فقط، وأن دور اللجان هو الموافقة على القوانين فقط لا غير.