طالب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إستيفان دوغريك، بضرورة سرعة محاسبة المتورطين في حصار وتجويع المدنيين في سوريا، سواء من القوات الحكومية، أو من جماعات المعارضة المسلحة.
وقال دوغريك، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء: “تجويع المدنيين، وفرض الحصار عليهم، يعدان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وهذا ما شاهدناه بالضبط في الصراع السوري، حيث لم يسمح أطراف النزاع، بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
وأوضح، إستيفان دوغريك، أن “المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى نحو 60 ألف شخص في مضايا، والفوعة، وكفريا، قبل يومين، لن تكون كافية”، مطالبًا “جميع أطراف الصراع في سوريا بالسماح بشكل دائم بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في جميع البلدات السورية المحاصرة”.
وتابع قائلًا: “هناك لجنة تقصي حقائق تباشر عملها بشأن سوريا، وسوف تتم محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم الحصار، والتجويع التي شهدناها”.
وتشهد بلدة مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ 7 أشهر حصارًا خانقًا، منعت خلاله قوات النظام من دخول كل أنواع المساعدات الإنسانية، مما تسبب في ارتفاع كبير للأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الأرز في البلدة ما يعادل 115 دولارًا، مما اضطر الأهالي إلى غلي الأعشاب وأكلها وجمع الطعام من بقايا القمامة، بحسب مشاهد مصورة نشرها ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي.
