ارتبطت الحصانة البرلمانية بتورط عدد من أصحابها من نواب البرلمانات المختلفة في مصر بقضايا فساد متعددة، من القروض والمخدرات والدعارة والجمارك وأكياس الدم الفاسدة.

ولعل أبرزها في المسامع، “نواب سميحة”، وهي تلك القضية التي هزت البرلمان المصري عام 2005 حيث انتشرت وقتها “سيديهات” خاصة لعدد من التواب وهم في أوضاع مخلة بالشرف مع إحدى السيدات التي اشتهرت باسم “سمحية”.

“الدعارة” وحدها لم تكن هي المرتبطة بالحصانة البرلمانية، بل امتدت الأمر أيضا لقضايا “فساد كبرى” كان أبرزها قضية هاني سرور صاحب واقعة أكياس الدم الملوثة، والتي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام أيام المخلوع مبارك.

وامتدت الفضائح البرلمانية تحت القبة من عصر المخلوع مبارك، مرورا ببرلمان 2012، إلا أنها لحقت ببرلمان “السيسي” حتى من قبل انعقاده، حيث انتشرت صور خليعة للنائب والمخرج خالد يوسف قبل حلفه اليمين الدستورية، كما يتهم العديد من نواب برلمان السيسي بأنهم متورطون في قضايا فساد.

وفي هذا التقرير نستعرض بعض الوقائع الفاضحة التي ارتبطت بالحصانة السوداء لأعضاء المجالس النيابية:

نواب القروض

من أشهر قضايا الرأي العام، قضية القروض، إذ ارتبطت بحصول عدد من نواب البرلمان على قروض دون سند من قانون، على رأسهم النائب عن دائرة تلا بالمنوفية عبدالله طايل رئيس مجلس إدارة بنك “مصر اكستريور” حيث تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وعليه استغل موقعه بالبنك ومجلس الشعب وأسس هو وعدد من النواب عددًا من الشركات الوهمية وتحصلوا من خلالها على قروض من البنك حيث بلغ إجمالي هذه القروض 600 مليون جنيه في الفترة من 1996 إلى 1999.

وطلبت النيابة العامة وقتها من الدكتور فتحي سرور وقتها رفع الحصانة عن عبدالله طايل بعد تلقيها تقارير من جهاز الرقابة الإدارية حول فساد طايل ووافق سرور على طلب رفع الحصانة، كما تورط معه عدد آخر من النواب إلا أنهم تمكنوا من الفرار خارج البلاد بعد ساعات قليلة من القبض على طايل.

نائب الرشوة

وفي نفس التوقيت ظهرت قضية أخرى ارتبطت برجل الأعمال عماد الجلدة عضو مجلس الشعب عن دائرة شبراخيت بالبحيرة حيث اتهم بتقديم الرشوة لكبار المسؤولين بوزارة البترول وطلب منه تقديم استقالته وقتها لتتم محاكمته ويقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.

120 نائبا

وخرجت تقارير تؤكد ضلوع 120 نائبًا برلمانيًا سابقًا خلال دورة 2005 في قضايا جنائية وأخلاقية وبلطجة، حيث تحدث التقرير عن إهدار 500 مليون جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة في عمليات التجميل لصالح عائلات المسؤولين والوزراء بمستشفيات أوروبا، وقد ذكر التقرير أن على رأس المتهمين كلا من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ويوسف بطرس غالي وزير المالية.

نواب سميحة

فضيحة أخلاقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حيث تورط ثلاثة من نواب مجلس الشعب عن الحزب الوطني بالغربية مع إحدى بائعات الهوى، تدعى سميحة في عهد المخلوع مبارك، حيث اتفق الثلاثة على ملاقاة السيدة خارج المحافظة تجنبًا لفضح أمرهم والتقوها بشقة زميل رابع بشارع جامعة الدول العربية واتفقوا معها على مبلغ.

وبعدما انتهت من مهمتها لم يعطها النائب الثالث باقي الأتعاب بحجة أنه لم يستمتع برفقتها وعليه توجهت سميحة إلى زميل لهم بمجلس الشعب كان على خلاف معهم وسجلت معه تفاصيل الواقعة بالكامل ووصل الأمر إلى مجلس الشعب الذي قرر فصل الأعضاء بعد ثبوت تورطهم في القضية والنواب الثلاثة هم عبدالفتاح عبدالكريم ومحمد زايد البسطويسي وحمادة سعيد.

علي ونيس

وتكررت الواقعة مع النائب السلفي الدكتور علي ونيس بعد إلقاء القبض عليه في وضع مخل بالآداب على الطريق العام بصحبة فتاة.

نواب المخدرات

تورط كل من النائب عن دائرة جنوب سيناء عايد سليمان أبوسبيل، والنائب عن مطروح عبدالرحمن عبدالجواد في قضية اتجار بالمخدرات وإدخالها إلى البلاد مما يشكل تهديدًا لأمن مصر القومي، وعاونهما نائب ثالث يدعى محمد مبارك عن دائرة جنوب سيناء إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين في منطقة الصعيد ووسط الدلتا تورطوا مع المذكورين في جلب المخدرات من الخارج داخل حقائبهم التي لم تفتش بالمطارات والموانئ بدعوى أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية ولا يجوز تفتيشهم، وكان ذلك خلال الدورة البرلمانية 1999، وتم رفع الحصانة عنهم وتحويل بعضهم إلى جهاز الكسب غير المشروع.

حيدر بغدادي

اتنشر سي دي لحيدر البغدادي نائب الحزب الوطني المنحل، في عام 2007، يتضمن مشاهد جنسية للنائب البرلماني في ملهى ليلي بالقاهرة وقيل آنذاك إن هذا نوع من تصفية الحسابات بينه وبين النائب هاني سرور.

هاني سرور

انتشرت للنائب السابق هاني سرور، صاحب قضية أكياس الدم الفاسدة أيضا صور بعد كشفه عن رغبته الترشح لانتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها في بداية العام الجاري، إذ تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني بدائرة الأزبكية، هاني سرور، بصحبة مجموعة من الفتيات في ملهى ليلي ببيروت.

ونفى سرور، صحة هذه الصور وقال إنها مفبركة وتستهدف سمعته، وتدخل ضمن إطار تصفية الحسابات مع رجال أعمال منافسين.

نواب التجنيد

وفي عهد الدكتور أحمد فتحي سرور كشفت تقارير المحكمة الدستورية العليا موقف نواب البرلمان الذين هربوا من أداء الخدمة العسكرية، الأمر الذي يؤكد بطلان عضويتهم، ومن ثم إحالة التقرير للجنة التشريعية وكانت فاجعة رجت أجواء البرلمان.

نواب الكيف

كشفت بعض التحقيقات قضية بل فضيحة هزت الرأي عام سنة 1990، عرفت بنواب الكيف، حيث استغل بعض نواب البرلمان وقتها سلطاتهم ونفوذهم وتاجروا في المخدرات.

خالد يوسف

ومؤخرا لاحقت الاتهامات الأخلاقية المخرج خالد يوسف قبل بدء انعقاد جلسات البرلمان، حيث اتهم بالتحرش بزوجة عميد كلية بالإسكندرية، ونشر الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي بقناة “صدى البلد”، صورا فاضحة في أوضاع مخلة مع سيدات، هي الأولى من نوعها من الفضائح التي تلاحق نواب الشعب.