تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام؛ يطالب من خلاله بمحاكمة مؤسس مركز “ابن خلدون” الدكتور سعد الدين إبراهيم؛ بتهمة الخيانة العظمى من خلال تنفيذ أجندات سياسية خارجية بهدف الإضرار بالبلاد.
ذكر البلاغ أن هناك علامات استفهام كثيرة تدور حول سعد الدين إبراهيم وأقوالًا وشكوكًا حول العديد من تصرفاته واتصالاته؛ مستندًا في ذلك إلى ما أكدته “داليا زيادة” التي عملت في مركز “ابن خلدون” الذي يديره المبلغ ضده وأظهرت أوراقًا كثيرة، والأخطر من كل هذا ما سطرته في إحدى الصحف القومية المهمة على الصفحة الأولى من أن سعد الدين إبراهيم ينفذ أجندات تضر بمصلحة الوطن، كما ورد بالبلاغ.
التمس البلاغ من النائب العام، إصدار قرار بمنع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال مقدم البلاغ، إن سعد الدين إبراهيم، ينسق مع عدد من أنصار جماعة الإخوان الذين يعملون لحساب المخططات الغربية الأميركية -على حد قوله- والتي تسعى إلى النيل من ثورة المصريين في 30 يونيو -حسب وصفه- وإسقاط الدولة بهدف تنفيذ مخطط التقسيم للبلاد لصالح جهات أجنبية تسعى إلى محاولة استبدال الدولة الوطنية بنظام الإسلام السياسي في تنظيم الإخوان الإرهابي كحاضنة للتنظيمات الإرهابية لاستغلال اسم الإسلام.
وأضاف المبلغ “لما كان ذلك وكان من الثابت أن ما نسب إلى المبلغ ضده سعد الدين إبراهيم يشكل أركان جرائم جنائية أولها تنفيذ أجندات سياسية أجنبية تعمل للإضرار بمصلحة الدولة وثانيها العمل على نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وآخرها العمل على قلب نظام الحكم وكلها يجتمع فيها الشرائط القانونية لإعمال أحكام الخيانة العظمى”.
