أظهر استطلاع للرأي، أجراه بنك الإمارات- دبي، انكماش النشاط الاقتصادي المصري للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع مؤشر البطالة على مدار سبعة أشهر متتالية.
وقالت وكالة “رويترز”، في تقرير لها: إن مصر تكافح من أجل إنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في يناير 2011 -على حد وصفها-، والتي دفعت المستثمرين والسياح بعيدًا، وحرمت البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وأضافت الوكالة، أنه وفقًا لمسح أجراه بنك الإمارات- دبي، فإن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي ارتفع إلى 84.2 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ45 نقطة في نوفمبر، لكنه يبقى أقل من 50 نقطة، وهو المعدل الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتابع التقرير: “انخفض مستوى الإنتاج للشهر الثالث؛ إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 48.2 نقطة، ويقول 24 بالمائة من أعضاء الفريق إنهم لاحظوا هبوطًا في الإنتاج، وهو ما أدى إلى هشاشة طلب العملاء، كما انخفض معدل الطلبيات الجديدة لكن بمعدل أبطأ من الشهور الماضية”.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاديين يلقون باللائمة في أزمة الدولار إلى قيام البنك المركزي بإضعاف قيمة الجنيه بالتدريج، لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته بمعدل 20 قرشًا أمام الدولار “7.7301”، وهي قيمة ما زالت بعيدة عن سعره في السوق السوداء؛ إذ يصل إلى 8.5 جنيه.
وذكرت “رويترز” أنه وفقًا للتقرير الإماراتي، فإن مؤشر التوظيف انخفض على مدار 7 أشهر متتالية وارتفع إلى 46.5 في ديسمبر مقارنة بـ45 بالمائة قبل ذلك بشهر.
ولفتت الوكالة إلى أن عبدالفتاح السيسي تعهد بخفض مؤشر البطالة إلى 10 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة، ووصلت نسبة البطالة في ديسمبر إلى 12.8 بالمئة وفقًا لإحصائيات الحكومة، بينما يؤكد محللون أنها ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.
