اختلف قضاة وقانونيون مدنيون وعسكريون حول ما إذا كان من حق الرئيس المخلوع حسني مبارك الحصول على جنازة عسكرية في حال وفاته، بعد الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم من مبارك ونجليه في الحكم بحبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “القصور الرئاسية؛ حيث يترتب على حكم النقض النهائي حرمان المخلوع مبارك من كل ألقابه وأوسمته العسكرية والمدنية التي حصل عليها طوال خدمته في الجيش المصري، وكونه كان نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية.
وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائزا لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.
وأكد” السيد”، في تصريحات صحفية، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، والثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية؛ من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقا للبند الـ6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن القانون الواجب تطبيقه على الرئيس الأسبق حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي، والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظرا لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائيا أمام المحاكم الجنائية العادية.
وشدد على أنه بالرغم من رفض الطعن وتغريم مبارك ونجليه 125 مليونًا و197 ألف جنيه لا يحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية له حال الوفاة، وأن الأمر برمّته “مسألة تقديرية للقوات المسلحة”.
واستدل المستشار “السيد” في ذلك بما حدث مع الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي حُكم عليه بالسجن وقضى العقوبة في السجن الحربي، وحرم من مزاياه المدنية، مثل الاستفادة بمعاش نجمة سيناء، وعندما توفي أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة.
من جهة أخرى؛ اختلف اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري سابقا، حيث قال إنه بموجب ذلك الحكم الباتّ، أصبح مبارك فاقدا للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.
وأوضح هاشم، في تصريحات صحفية، أن المادة الـ25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتا إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بدلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.
الجدير بالذكر أن العشرات من أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك تظاهروا داخل محكمة النقض، عقب تأييد حبسه ونجليه علاء وجمال، مرددين هتافات “باطل”، و”بالروح بالدم نفديك يا مبارك”.
