أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، رياض نعسان آغا، أنه من غير الممكن أن تبدأ المفاوضات المزمع عقدها بين المعارضة والنظام، في 24 يناير الجاري، في جنيف، دون إظهار حسن النوايا والتي تبدأ ببناء الثقة على الأرض.
وقال آغا، في تصريح صحفية، اليوم الجمعة: “إن إيقاف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الحصار على مناطق سيطرة المعارضة، من أهم مقتضيات حسن النية، إلى جانب كونها مقدمات لبدء عملية التفاوض بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2254 المتعلق بسوريا، والذي صدر مؤخرًا”.
وأوضح نعسان آغا أن “وفد المعارضة السورية للتفاوض مع النظام مكتمل، وسيتم تقديم أسمائهم في حال طلب ذلك المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا”، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعات جديدة لأعضائها في الرياض، غدًا السبت، ومن المتوقع أن يلتقوا مع دي ميستورا، لدراسة الآليات التي ستمضي عليها عملية التفاوض.
وأضاف نعسان آغا أن “لدينا تحفظات كبيرة جدا على قرار مجلس الأمن رقم 2254، وهذه التحفظات سنحاول دراستها مع الدول الداعمة من المجموعة الدولية، وهي تتعلق بالعقدة الأساسية، وهي مستقبل الأسد السياسي”.
واستطرد قائلا: “نحن متمسكون أيضا ببيان الرياض، ونعتبره مرجعيتنا الوحيدة للتفاوض، وهذا البيان ينص على أن مرجعية التفاوض هي جنيف، وبالتالي هناك دعم جيد تتلقاه المعارضة من المجموعة الدولية، ربما عدا دولة أو دولتين قد تضعان العراقيل، ونحن لا نتمنى أن يحدث ذلك”، وفق تعبيره.
وكانت المعارضة السورية قد اتفقت في ختام اجتماعاتها بالرياض يومي 9 و10 ديسمبر الماضيين، على “تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، وعلى أن يترك بشار الأسد وزمرته سدَّة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد”.
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي صدر 18 ديسمبر الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن “يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية، بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفًا أوائل شهر يناير الحالي”.
