أفادت مصادر محلية جزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقر حزمة إصلاحات دستورية ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي، وذكرت الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية إن مسودة كاملة ستطرح في يناير.
وقال بيان الوكالة إن التعديلات المقترحة ستسمح “بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها”، وأوضح محللون إن الاصلاحات ستهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة، ومنذ إعادة انتخابه لم يظهر الرئيس الجزائري إلا نادرًا في لقطات وصور بثها التلفزيون إما أثناء اجتماعات لمجلس الوزراء أو أثناء زيارة وفود أجنبية.
وبحسب ما نقلت أحد الصحف الجزائرية عن محللون أنه عندما نوقشت المقترحات العام الماضي تضمنت تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات إضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد.
ويقول مراقبون إن فصائل مدنية وعسكرية بين القوى الحاكمة في الجزائر انخرطت في صراعات خلف الكواليس على النفوذ منذ حرب الاستقلال عن فرنسا، واكتسب الجيش مزيدًا من النفوذ خلال صراع التسعينيات مع الإسلاميين المتشددين لكن محللين يقولون إن بوتفليقة سعى لإبعاد القادة العسكريين عن السياسة.
