شهدت معدلات بيع السيارات بمصر تراجعًا خلال الربع الأخير من عام 2015، بنحو 35%، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2014.
وقالت الشركة المصرية لتجارة السيارات، إن تراجع المبيعات بمصر، جاء بسبب الطلب الكبير على العديد من الطرازات غير الموجودة بالسوق، في مقابل وجود طرازات أخرى لا يوجد طلب عليها.
وأرجعت الشركة أيضًا سبب التراجع إلى اتجاه الأفراد نحو شراء الشهادات الجديدة للبنوك والتي يتخطى عائدها نسبة الـ13.5%، ووضع مدخراتهم بها، بدلاً من شراء سيارات أو عقارات أو أراض.
وطبقًا لمحللين اقتصاديين، فمن المتوقع أن تتراجع المبيعات الإجمالية للعام الحالي 2015، بنسبة 15%، لتحقق 250 ألف وحدة، مقارنة بنحو 292 ألفًا بنهاية 2014 نتيجة القرارات الصادرة عن البنك المركزي، مؤخرًا والمتعلقة برفع التأمين النقدي للاستيراد إلى %100 بدلاً من %50.
