صوت مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا على تأييد الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي في مدينة الصخيرات المغربية بين ممثلين عن البرلمانيين المتنازعين وشخصيات سياسية.
وقدم السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بأنه “مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية”، وأضاف: “ولكنه فقط بداية العملية”.
ووقع يوم الخميس في 17 من الشهر الجاري نواب من البرلمانين الليبيين المتنازعين وشخصيات سياسية وممثلون من المجتمع المدني اتفاق للتسوية برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية، يهدف لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء العنف السائد في البلاد.
وقبل توقيع الصخيرات بأسبوع اختتم مؤتمر روما الذي عقد الأحد في 13 من الشهر الجاري ببيان يطالب فيه طرفا النزاع الليبي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية سريعًا لإنهاء الفوضى السائدة في البلاد.
وأعلنت الدول المشاركة في البيان الختامي للاجتماع الذي ترأسته إيطاليا والولايات المتحدة أن تشكيل حكومة وحدة وطنية “مقرها طرابلس، أمر ضروري للنهوض، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بالتحديات الحرجة التي تواجهها البلاد في المجالات الإنسانية والاقتصادية والأمنية”.
